رصيف24
بعد مرور ستة أسابيع فقط على دخول نظام العقوبات البديلة حيز التنفيذ، بدأت السلطات القضائية في العودة إلى تطبيق العقوبات الأصلية بحق عدد من المحكومين الذين فشلوا في الالتزام بالقرارات التنفيذية الصادرة ضدهم، مما أدى إلى إعادتهم إلى السجون.
وكشفت معطيات أوردتها جريدة الصباح أن المصالح الأمنية والدركية والمندوبية العامة لإدارة السجون، إلى جانب المؤسسات العمومية المكلفة بتنفيذ خدمات المنفعة العامة، سجلت تسع حالات مخالفة حتى يوم الخميس الماضي.
وتنوعت الخروقات التي تم رصدها بين عدم احترام شروط المراقبة القضائية، مثل التوقف عن التردد على مراكز الشرطة أو الدرك، والغياب غير المبرر عن أداء خدمة المنفعة العامة داخل المؤسسات العمومية.
كما تم تسجيل حالات إخلال بدفع الغرامات المالية المقررة كبديل عن الحبس، رغم التزامات سابقة بأدائها، ما دفع القضاء إلى إصدار أوامر فورية بإعادة المخالفين إلى السجن.
وأكد المصدر ذاته أن القضاة شددوا على أن نظام العقوبات البديلة لا يمثل إعفاءً من العقوبة الأصلية، بل هو التزام قانوني قائم على مبدأ “رد الدين للمجتمع”، وأن أي إخلال بشروط التنفيذ سيؤدي إلى إعادة تفعيل العقوبة الحبسية الأصلية فورًا.
كما صدرت تعليمات صارمة إلى مختلف المؤسسات المعنية، سواء الإدارية أو الأمنية أو الصحية، بضرورة التبليغ الفوري عن أي حالات خرق غير مبررة، مع التشديد على عدم التساهل مع المخالفين لضمان هيبة القانون ومصداقية النظام الجديد، الذي تراهن عليه الدولة لتخفيف الضغط على السجون وتعزيز مقاربة العدالة الإصلاحية.
