رصيف24-فلاحة
شهدت صادرات المغرب من فاكهة الأفوكادو نحو السوق السويسرية خلال الموسم الزراعي 2024-2025 ارتفاعاً قياسياً، بلغت خلاله الكميات المصدّرة نحو 3800 طن، بعائدات مالية تجاوزت 12.2 مليون دولار، وفق معطيات منصة EastFruit المتخصصة في التجارة الزراعية.
ويمثل هذا الرقم نموًا بنحو 2.7 مرة مقارنة بالموسم السابق، وأربع مرات أكثر مما سُجِّل قبل عامين فقط، ما جعل المغرب يحتل المرتبة الثانية بين أكبر موردي الأفوكادو إلى سويسرا، متقدماً على عدد من المنافسين الإقليميين والدوليين.
ورغم هذا النجاح التجاري اللافت، يثير التوسع في زراعة الأفوكادو أسئلة بيئية حساسة، خصوصاً مع استمرار المغرب في مواجهة أزمة جفاف خانقة للسنة السادسة على التوالي، وتراجع مخزون السدود والفرشات المائية بشكل مقلق.
فالأفوكادو من المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه، إذ تتطلب زراعته كميات كبيرة في مناطق تعاني أصلاً من ندرة الموارد المائية، ما يجعل هذا النجاح الاقتصادي في نظر البعض نموذجاً غير مستدام على المدى الطويل.
تشير منصة EastFruit إلى أن المغرب تحول خلال عقدين فقط من مُورِّد هامشي للأفوكادو في موسم 2003-2004 إلى فاعل رئيسي في السوق الدولية، وهو ما يعكس نجاحاً في تنويع الصادرات الفلاحية وتعزيز الميزان التجاري الوطني.
لكن هذا النمو المثير لا يخلو من المفارقات؛ فبينما تستفيد الأسواق الأوروبية من وفرة المنتج المغربي وجودته العالية، يبقى السؤال مطروحاً حول انعكاس هذه الدينامية على الفلاحين الصغار والمجتمعات القروية التي تواجه الجفاف وتراجع الموارد.
تجد السياسات الزراعية المغربية نفسها اليوم أمام معادلة دقيقة: كيف يمكن تحقيق عائد اقتصادي مرتفع دون المساس بالاستدامة البيئية والأمن المائي؟
وهو سؤال بات يفرض نفسه بقوة في ظل تغير المناخ وتزايد الضغط على الموارد الطبيعية، خاصة مع توالي المواسم الجافة وتقلص الإنتاج المحلي للمياه
