وحسب مصادر مهنية موثوقة، فقد شرعت شركات التأمين في استقبال المواطنين من أصحاب هذه الوسيلة الحديثة، من أجل تسجيلهم وإصدار عقود التأمين الخاصة بهم، في خطوة تروم تنظيم استعمال التروتينيت التي أصبحت مشهدًا مألوفًا في كبريات المدن المغربية، مثل فاس، الرباط، الدار البيضاء ومراكش.
ويهدف هذا القرار إلى تعزيز السلامة الطرقية وضمان الحماية القانونية للمستعملين، خصوصًا بعد تزايد الحوادث التي تورّط فيها مستعملو الدراجات الكهربائية في غياب تغطية تأمينية واضحة. فابتداءً من الآن، سيكون لزامًا على كل من يملك تروتينيت أن يتوجه إلى أقرب وكالة تأمين للحصول على شهادة التأمين (Assurance)، والتي ستصبح وثيقة أساسية أثناء المراقبة من طرف السلطات المختصة.
ويؤكد مهنيون في قطاع التأمين أن هذه الخطوة تشكل نقلة نوعية نحو مسؤولية مشتركة في الفضاء الطرقي، إذ إنها تحمي المستعمل والمواطن في آن واحد، وتحد من الفوضى التي عرفها استعمال هذا النوع من وسائل النقل خلال السنوات الأخيرة.
كما يُرتقب أن تساهم هذه المبادرة في تقنين التنقل الحضري المستدام، بما ينسجم مع التوجه الوطني نحو مدن أكثر أمانًا وصديقة للبيئة، خاصة مع تزايد الإقبال على وسائل النقل الكهربائية كبديل اقتصادي ونظيف في الحياة اليومية للمغاربة.
