وفق التقرير، سجلت نسبة زواج الشابات (ما بين 20 و24 سنة) قبل بلوغ 18 سنة انخفاضًا كبيرًا، إذ تراجعت من 15.9% سنة 2004 إلى 8.4% سنة 2024، فيما تقلصت نسبة زواج الفتيات دون 15 سنة من 2.5% إلى 0.2% خلال الفترة نفسها.
ويعكس هذا التراجع نجاح الجهود الحكومية والمدنية المبذولة لحماية الطفلات من الزواج المبكر، إلى جانب تحوّل في الوعي المجتمعي تجاه مفهوم الزواج ومسؤولياته.
ارتفاع في معدلات الطلاق وتغير في أنماطه
في المقابل، شهد المغرب ارتفاعًا في حالات الطلاق خلال السنوات الأخيرة، حيث انتقلت من 44,408 حالة سنة 2014 إلى 67,556 حالة سنة 2023، قبل أن تستقر عند 65,475 حالة سنة 2024.
وأصبح الطلاق الاتفاقي الشكل الأكثر شيوعًا لإنهاء العلاقة الزوجية، إذ ارتفعت نسبته من 63.1% سنة 2014 إلى 89.3% سنة 2024، ما يعكس ميلاً متزايدًا نحو التسويات الودية وتقليص النزاعات القضائية.
تحول في البنية الديموغرافية للمطلقين
أبرز التقرير ارتفاع نسبة الرجال المطلقين ما بين 45 و49 سنة من 20.9% إلى 32%، مقابل تراجع نسبة النساء في الفئة نفسها من 79.1% إلى 68%، في إشارة إلى تغير أنماط الحياة الزوجية وتوازن الأدوار بين الجنسين.
تزايد الأسر التي تعيلها النساء
ومن أبرز المؤشرات التي سجلها التقرير، الارتفاع الملحوظ في عدد الأسر التي ترأسها النساء. فقد بلغت نسبتهن 19.2% من مجموع الأسر المغربية سنة 2024، بعدما كانت 16.2% سنة 2014، أي ما يعادل قرابة خمس الأسر على المستوى الوطني.
كما ارتفعت نسبة النساء اللواتي يعشن بمفردهن إلى 28.9% سنة 2024 مقابل 16.3% سنة 2004، في حين أصبحت النساء يشكلن 39.7% من أرباب الأسر أحادية الوالدين، مقابل 1.2% فقط للرجال.
وتبقى الظاهرة أكثر بروزًا في الوسط الحضري (21.6%) مقارنة بالوسط القروي (14.5%). أما من حيث الوضع الاجتماعي، فتشكل الأرامل 54.7% من ربات الأسر، فيما تمثل المطلقات 15.1% في المدن مقابل 5.7% في القرى.
استقلالية متنامية للنساء المغربيات
ورصد التقرير ارتفاع نسبة ربات الأسر العازبات من 7% سنة 2014 إلى 9.5% سنة 2024، وهو مؤشر على توسع ظاهرة الاستقلال الاجتماعي والاقتصادي للنساء، خصوصًا في المدن الكبرى، حيث باتت العديد منهن يخترن العيش والعمل بشكل مستقل خارج الإطار الأسري التقليدي.
تحولات تعيد تعريف دور المرأة في المغرب
تعكس هذه الأرقام صورة مجتمع مغربي يتغير بوتيرة متسارعة، حيث تتحول المرأة من دورها التقليدي كعنصر تابع داخل الأسرة إلى فاعل محوري في الإعالة واتخاذ القرار. وهي تحولات تفتح نقاشًا واسعًا حول مستقبل التوازنات الاجتماعية ودور السياسات العمومية في مواكبة هذا التحول البنيوي في المغرب المعاصر.
