رصيف24-مجتمع
أظهرت دراسة وطنية ميدانية حديثة أن 80,2% من الشباب المغربي لم يسبق لهم أن استفادوا من أي برنامج وطني أو جهوي مخصص لدعم ريادة الأعمال، بينما لا تتجاوز نسبة المستفيدين 9,7%، في حين عبّر 10,1% عن عدم معرفتهم أصلاً بوجود مثل هذه البرامج.
ووفقاً للدراسة المعنونة بـ “أولويات الشباب المغربي اليوم.. ماذا يريد الجيل الجديد؟”، التي أنجزها المركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية بشراكة مع مؤسسة فريديريش إيبرت الألمانية، فإن هذه الأرقام تعكس فجوة حادة بين الخطاب السياسي حول دعم المقاولة الشبابية والواقع الفعلي على الأرض.
🔹 أغلب الشباب يمتلكون أفكار مشاريع لكن يفتقرون للدعم
كشفت الدراسة، التي شملت 585 شاباً من مختلف جهات المملكة، أن 63,6% من المستطلعين يمتلكون فكرة مشروع أو مبادرة اقتصادية يرغبون في تطويرها، لكن 41,4% منهم أكدوا أن مشاريعهم بحاجة ماسة إلى التوجيه والمواكبة، مقابل 20,2% فقط لديهم تصور واضح وأهداف محددة.
في المقابل، عبّرت 38,5% من الفئة المشاركة عن غياب الرغبة أو التفكير حالياً في خوض تجربة مقاولاتية.
🔹 التمويل.. العائق الأول أمام المقاولات الشبابية
تصدّر الولوج إلى التمويل قائمة العراقيل التي تواجه الشباب المغربي بنسبة 80,7%، حيث اعتبر المشاركون أن “التمويل هو المدخل الأساسي لأي مشروع، وبدونه تبقى الفكرة مجرد حلم غير قابل للتحقق”.
وأشارت الدراسة إلى أن المشكل لا يكمن فقط في ضعف الموارد المالية، بل أيضاً في صعوبة الوصول إلى القروض البنكية بسبب شروط الضمان التعجيزية التي تعجز فئة الشباب عن تلبيتها.
كما جاء تعقيد المساطر الإدارية في المرتبة الثانية بنسبة 66,8%، ثم ضعف التكوين في مجال المقاولة بنسبة 55,7%، ما يبرز الفجوة بين النظام التعليمي ومتطلبات سوق العمل والمبادرة الخاصة.
🔹 ضعف معرفة الشباب ببرامج الدعم الحكومية
وحول مستوى معرفة الشباب بالمبادرات الحكومية مثل “فرصة” و**“انطلاقة”، أظهرت النتائج أن 51,5% فقط يعرفون بوجودها، في حين قال 34,5% إنهم لا علم لهم بها، و13,3%** غير متأكدين من وجود مثل هذه البرامج أصلاً.
هذه الأرقام، بحسب معدّي الدراسة، تؤكد ضعف التواصل المؤسساتي مع الشباب، وغياب قنوات فعالة للتعريف بالفرص والإمكانات المتاحة أمامهم.
🔹 توصيات لتعزيز مشاركة الشباب ودعم المبادرات
أوصت الدراسة بضرورة إشراك الشباب في صياغة وتتبع السياسات العمومية من خلال المجالس الاستشارية، وضمان مشاركتهم الفعلية في اتخاذ القرار بدل الاكتفاء بالاستشارة الشكلية.
كما دعت إلى اعتماد مقاربات ترابية للتشغيل تستجيب لخصوصيات كل جهة، مع إحداث صندوق وطني لدعم المقاولات الناشئة وفق معايير شفافة تراعي جدوى المشروع واستدامته.
وفي ما يخص التعليم، شددت التوصيات على إصلاح شامل للمنظومة التربوية، يربط التكوين بسوق العمل، ويعزز التربية المدنية والسياسية داخل المناهج الدراسية. كما تم التأكيد على أهمية جعل التكوين المهني رافعة استراتيجية للإدماج الاقتصادي والاجتماعي، خصوصاً في مجالات الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي.
