هذه الممارسة أصبحت تشكل حاجزاً حقيقياً بين الطبيب والمريض، خاصة في المناطق الشعبية والقروية، حيث يفتقر عدد كبير من المواطنين إلى معرفة اللغة الفرنسية. النتيجة: صعوبة في فهم التعليمات الطبية، اعتماد على الإيماءات أو كلمات محدودة، وزيادة شعور المريض بالارتباك والخوف.
ويطرح هذا الواقع سؤالاً جوهرياً: هل من المقبول أن يُحرم المريض من فهم حالته الصحية لمجرد أنه لا يتحدث الفرنسية؟ أليست اللغة العربية أو الأمازيغية، كلغات وطنية، الخيار الطبيعي لضمان تواصل صحي فعال داخل مؤسساتنا الطبية؟
إن ضمان الحق في العلاج لا يقتصر على توفر الأدوية أو الأجهزة الطبية الحديثة، بل يبدأ من التواصل الإنساني البسيط والواضح بين الطبيب والمريض. فالكلمة المفهومة قد تطمئن قلب المريض، بينما الغموض يزيد من قلقه وارتباكه.
في ضوء ذلك، يبدو أن تعزيز استخدام اللغات الوطنية داخل المستشفيات ليس مجرد مطلب ثقافي، بل ضرورة صحية لضمان عدالة الرعاية الصحية لكل المغاربة، دون استثناء.
