أثار النائب البرلماني أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، جدلاً واسعاً بعد تصريحه تحت قبة البرلمان حول وجود ما وصفه بـ“طحن الورق” في بعض مطاحن الدقيق المدعّم، معتبراً أن غياب المراقبة في هذا القطاع الحيوي “يُهدد سلامة المستهلكين ويُهدر المال العام”.
وقال التويزي خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، إن دعم القمح اللين والدقيق الوطني كلّف الدولة 16.8 مليار درهم، مبرزاً أن بعض الشركات تستفيد من الدعم دون مراقبة صارمة، داعياً الحكومة إلى اتخاذ “إجراءات ردعية حقيقية”.
لكن هذه التصريحات أثارت ردود فعل واسعة، دفعت التويزي إلى إصدار توضيح رسمي للرأي العام، أوضح فيه أن تعبير “طحن الورق” لم يكن يُقصد به المعنى الحرفي، بل تعبير مجازي يُشير إلى “التلاعب في الوثائق والفواتير الخاصة بالدعم العمومي”، مؤكداً أنه لم يقصد مطلقاً الإشارة إلى مزج مواد غير صالحة بالدقيق.
وأضاف أن الهدف من مداخلته كان لفت الانتباه إلى ضرورة مراقبة جودة الدقيق المدعّم وآليات صرف الدعم العمومي، مشدداً على أن إصلاح منظومة الدعم بات ضرورة لضمان توجيه المساعدات مباشرة إلى الأسر الفقيرة والمستحقة في إطار عدالة اجتماعية حقيقية.
وفي المقابل، نفت الفيدرالية الوطنية للمطاحن بشكل قاطع هذه الاتهامات، معتبرة أنها عارية تماماً من الصحة.
وأوضح رئيسها عبد القادر العلوي أن عملية إنتاج وتوزيع الدقيق المدعّم تخضع لـ رقابة صارمة من وزارة الداخلية لضمان جودته وسلامته ووصوله إلى الفئات المستهدفة.
وأضاف العلوي أن هذه التصريحات “تأتي في سياق انتخابي” لا يخدم المصلحة العامة، داعياً إلى تقديم أدلة ملموسة بدل الاتهامات العامة، ومؤكداً استعداد الفيدرالية للتعاون الكامل مع الجهات القانونية والرقابية في حال وجود أي خروقات فعلية.
ويأتي هذا السجال في وقت تتجه فيه الحكومة إلى إصلاح شامل لصندوق المقاصة، بما في ذلك رفع الدعم التدريجي عن الدقيق والغاز، وتحويله إلى دعم مباشر للفئات الهشة، ضمن مقاربة تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
