اعتمد مجلس الأمن الدولي مساء اليوم الجمعة، قراراً تاريخياً يشكّل تحولاً نوعياً في مسار تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، بعد أن أكد بشكل واضح دعم المجتمع الدولي لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 كإطار وحيد وواقعي للحل.
وأكد القرار دعم المجلس الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي في تيسير المفاوضات بين الأطراف المعنية، على أساس المقترح المغربي، بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة، مع الترحيب بأي مقترحات بنّاءة تُقدَّم في هذا السياق.
🔹 تفاصيل التصويت
حصل القرار على 11 صوتاً مؤيداً من أصل 15، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية (صاحبة القلم)، وفرنسا، وبريطانيا، واليونان، وكوريا، وبنما، فيما امتنعت روسيا والصين وباكستان عن التصويت، بينما غابت دولة واحدة عن العملية.
🔹 أبرز مضامين القرار
- دعوة جميع الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة على أساس مبادرة الحكم الذاتي المغربية.
- اعتبار مقترح المغرب “الأكثر جدية وواقعية ومصداقية” كأساس للحل السياسي.
- تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2026، دعماً لجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي.
- الإشادة بالدور الأمريكي واستعداد واشنطن لاستضافة جولات المفاوضات المقبلة.
- الدعوة إلى تسجيل وإحصاء اللاجئين في مخيمات تندوف، وتخصيص تمويلات إضافية لمعالجة وضعيتهم الإنسانية.
- مطالبة الأمين العام بتقديم إحاطات دورية حول تطورات الملف كل ستة أشهر.
يرى المراقبون أن هذا القرار يشكل منعطفاً حاسماً في تاريخ القضية الوطنية، حيث يؤكد تبني الأمم المتحدة للمقاربة المغربية الواقعية التي تجمع بين الشرعية الدولية والسيادة الوطنية.
كما يعكس القرار تزايد عدد الدول الداعمة للموقف المغربي، واتساع دائرة الاعتراف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، في وقت تتزايد فيه القناعة الدولية بضرورة تجاوز الحلول التقليدية مثل “الاستفتاء” التي أثبتت فشلها.
القرار الأممي الجديد يتجاوز إدارة النزاع نحو تثبيت رؤية عالمية للاستقرار الإقليمي، خاصة في منطقة الساحل والصحراء، ويؤكد أن قضية الصحراء لم تعد شأناً إفريقياً محدوداً، بل ملفاً مركزياً في التوازنات الجيوسياسية الدولية.
ويُعتبر هذا الإنجاز تتويجاً لجهود دبلوماسية رفيعة المستوى يقودها الملك محمد السادس نصره الله، الذي رسّخ رؤية مغربية متقدمة نالت ثقة القوى الكبرى وأثبتت عدالة ومصداقية الحل المغربي.

