أعرب وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن خيبة أمله من بطء وتيرة تنفيذ مشروع العقوبات البديلة، مؤكداً أن عدد المستفيدين حتى اليوم لم يتجاوز 500 شخص فقط، وهو رقم “بعيد جداً عن التوقعات” التي كانت تراهن على استفادة ما بين 5 آلاف و10 آلاف شخص خلال المرحلة الأولى من التطبيق.
جاءت تصريحات وهبي خلال عرضه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب يوم الثلاثاء، حيث شدد على أن هذا الورش الإصلاحي الكبير “يحظى باهتمام واسع داخل القارة الإفريقية، ويمكن أن يشكل تحولاً محورياً في السياسة الجنائية للمملكة إذا طُبّق بالشكل المطلوب”.
ودعا وزير العدل القضاة إلى الانخراط بقوة أكبر في تفعيل القانون الجديد، مشيراً إلى أن “العقوبات البديلة تنقذ الشباب من السجن وتمنحهم شعوراً بالمسؤولية والعمل”، مؤكداً أن الهدف ليس فقط تقليص عدد المحكومين، بل إعادة إدماجهم اجتماعياً بطريقة إنسانية وبنّاءة.
ويُشار إلى أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة دخل حيز التنفيذ في غشت 2025، في خطوة تهدف إلى تقليص الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية وتطوير بدائل إصلاحية للعقاب التقليدي.
ويستثني هذا القانون الجرائم الخطيرة وحالات العود، فيما يفتح الباب أمام الاستفادة للمدانين في الجنح البسيطة عبر أشكال جديدة من العقوبة كـ”العمل من أجل المنفعة العامة” أو “الخضوع للمراقبة القضائية”.
غير أن الأرقام التي كشف عنها وزير العدل تعكس تعثراً في تنزيل هذا المشروع الطموح على أرض الواقع، ما يستدعي — بحسب المختصين — تسريع وتيرة التنسيق بين القضاء والإدارة لتحقيق أهداف القانون وإرساء العدالة الإصلاحية المنشودة.
