ميداوي: أداء الموظفين لرسوم الدراسة لا يمس مجانية التعليم
قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميداوي، إن الجدل المثار حول أداء الموظفين والأجراء لرسوم متابعة الدراسة الجامعية “لا علاقة له بالمساس بمبدأ المجانية”، مؤكداً أن الأمر يهم فئة من المهنيين الذين يلجون الجامعة خارج مسارات التكوين الأساسي.
وأوضح ميداوي، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارته بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن هؤلاء الموظفين “كانوا يتابعون تكوينات مماثلة في القطاع الخاص مقابل مبالغ تصل إلى خمسين ألف درهم سنوياً، للحصول على دبلومات غير معترف بها من طرف الدولة”.
وأضاف أن الجامعة العمومية اليوم فتحت أبوابها أمام هذه الفئة للحصول على دبلوم الدولة في إطار التكوين المستمر، معتبراً أن النقاش يجب أن ينصب على تنظيم هذا المسار وليس على إلغاء المجانية.
💰 جامعات تحقق أرباحاً تفوق دعم الدولة بأربع مرات
وكشف ميداوي أن بعض الجامعات المغربية تحقق أرباحاً ضخمة من التكوين المستمر، تتجاوز بأضعاف الدعم المالي الذي تتلقاه من الوزارة.
وقال الوزير إن بعض الجامعات تتلقى من الدولة حوالي 4 مليارات سنتيم فقط، في حين يصل دخلها من برامج التكوين المستمر إلى 13 مليار سنتيم، أي أكثر بأربع مرات من الدعم الرسمي.
واعتبر أن هذا التفاوت يسلّط الضوء على غياب التوازن في تدبير الموارد، مشيراً إلى أن “الجامعات أصبحت تركز على الأنشطة الربحية بدل تطوير التعليم العمومي وتجويد التكوين الأكاديمي”.
🚗 انتقادات لتسيير الجامعات واستعمال مواردها
وفي سياق حديثه، انتقد الوزير ما وصفه بـ“الانفلات في التسيير المالي والإداري داخل بعض الجامعات”، كاشفاً عن ظواهر غير منضبطة من قبيل استعمال سيارات فاخرة من طرف أساتذة خلال عطلات نهاية الأسبوع لأغراض خاصة أو للتدريس في برامج التكوين المستمر.
وأكد ميداوي أن هذه السلوكيات “تُظهر غياب الحكامة الرشيدة في تدبير الموارد المالية العمومية”، داعياً إلى إعادة النظر في طرق التسيير المالي وضمان توجيه عائدات التكوين المستمر نحو تطوير البنية الجامعية وتحسين جودة التعليم.
📊 إصلاح منظومة التمويل والمساءلة
وشدد الوزير على ضرورة وضع آلية شفافة للمحاسبة والمراقبة داخل الجامعات، لضمان توظيف العائدات في الأهداف التربوية والتنموية لا الربحية فقط.
وقال ميداوي في ختام مداخلته:
“يجب أن يكون التكوين المستمر وسيلة لتطوير الجامعة المغربية لا لزيادة مداخيلها فقط، وعلى الجميع أن يتحمل مسؤوليته في ترشيد الإنفاق وضمان العدالة والشفافية في التدبير”.

