وخلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمجلس النواب، الأربعاء الماضي، حذر النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، من “الأرقام المقلقة” التي تؤكد أن البلاد لم تعد تشهد تجديداً حقيقياً للأجيال، مما يعني أن عدد المواليد الجدد لم يعد كافياً لتعويض الوفيات.
وقال إبراهيمي إن هذا التراجع المستمر في الخصوبة ستكون له انعكاسات مباشرة على صناديق التغطية الصحية والتقاعد، موضحاً أن “نصف كلفة الصناديق الاجتماعية تُصرف حالياً على الأمراض المزمنة المرتبطة بتقدم السن، وهو ما سيزداد تفاقماً مع تقلص الفئة النشيطة المنتجة”.
ودعا النائب الحكومة إلى تبني برنامج وطني شامل لدعم الخصوبة والإنجاب، يدمج الجوانب الصحية والاقتصادية والاجتماعية، عبر تشجيع الأسر الشابة وتسهيل الولوج إلى خدمات التلقيح الاصطناعي، إلى جانب دعم الحملات التوعوية حول الصحة الإنجابية.
كما انتقد إبراهيمي ما وصفه بـ“التفريخ المفرط للمديريات” داخل وزارة الصحة، معتبراً أن ذلك يمثل “نوعاً من الريع الإداري الذي يبدد المال العام ويضعف نجاعة التدبير الصحي”.
ويرى مختصون أن معالجة تراجع الخصوبة في المغرب تتطلب رؤية وطنية متعددة الأبعاد، تجمع بين السياسات الاجتماعية الداعمة للأسرة، وتحفيز مشاركة المرأة في سوق الشغل دون الإضرار برغبتها في الإنجاب، إضافة إلى تحسين ظروف السكن، والتعليم، والرعاية الصحية للأم والطفل.
