شرع مكتب الصرف في تحقيقات معمقة وغير مسبوقة مع عدد من المغاربة، بعد توصلهم بإشعارات رسمية تطالبهم بتبرير وضعية ممتلكاتهم وأموالهم في الخارج، وذلك إثر عمليات تدقيق موسعة شملت فئات لم يسبق لها التصريح بموجوداتها، رغم استفادتها سابقًا من برامج التسوية التلقائية أمام المكتب والمديرية العامة للضرائب.
وحسب جريدة هسبريس، فقد رصدت المصالح المختصة ثروات “مخفية” بالخارج تشمل عقارات ومنقولات وحسابات ادخار ضخمة، بعضها مسجل بأسماء أصحابها المباشرين، والبعض الآخر بأسماء الأبناء أو الأقارب لتفادي المراقبة.
وأوضحت مصادر مطلعة حسب نفس الجريدة أن اتفاقية التبادل التلقائي للمعلومات المالية مع دول أوروبية مكنت المراقبين المغاربة من الولوج إلى بيانات دقيقة حول أصول هؤلاء الملزمين، ما كشف عن احتفاظ عدد منهم بعقارات بالخارج رغم انتهاء المدة القانونية التي كانت مخصصة لسكن أبنائهم أثناء الدراسة، في مخالفة صريحة لقوانين الصرف.
وذكرت المصادر ذاتها أن من بين الحالات المشمولة بالتحقيق تاجرة معروفة بالدار البيضاء اقتنت شقة في باريس باسم ابنها الذي كان يتابع دراسته هناك، لكنها احتفظت بها بعد عودته، مما جعلها في وضعية غير قانونية.
كما شملت الإشعارات الجديدة مستثمرين مغاربة قاموا بتحويل أموال نحو الخارج دون ترخيص أو تبرير للمبالغ المحولة، ضمن مشاريع استثمارية في إفريقيا وأوروبا. وأشعر “دركي الصرف” صاحب مقاولة غذائية استثمر في وحدات تخزين ومبردات بإفريقيا دون احترام المساطر القانونية المعمول بها.
وأفادت المعطيات أن عملية التسوية التلقائية التي انتهت في 31 دجنبر الماضي مكنت من جمع أكثر من ملياري درهم عبر 658 تصريحًا، موزعة بين أصول مالية (916.2 مليون درهم) وعقارات (868.3 مليون درهم) وسيولة نقدية (244.7 مليون درهم).
غير أن المكتب رصد استمرار مخالفات واسعة بعد انتهاء المهلة، ما دفعه إلى توسيع دائرة التحقيقات وتعقب المشتبه في امتلاكهم أصولًا بالخارج دون تصريح. وتصل قيمة الممتلكات “المخفية” التي تم رصدها إلى حوالي 13 مليار درهم.
وتشير التقديرات إلى أن العقوبات المتوقعة قد تصل إلى غرامات تساوي ستة أضعاف قيمة الممتلكات غير المصرح بها، مع إمكانية اللجوء إلى المتابعات القضائية في الحالات الخطيرة.
وأكدت المصادر أن مكتب الصرف، الذي يعمل تحت إشراف وزارة الاقتصاد والمالية، أصبح يعتمد على منظومة مراقبة رقمية حديثة تمكّنه من تعقب التحويلات المالية المشبوهة والضغط على المخالفين لتسوية وضعيتهم المالية وفق القانون
