عرفت جلسة المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية 2026 بمجلس النواب مواجهة سياسية حادة، بعدما وجّهت فرق المعارضة انتقادات ثقيلة للحكومة، متهمة إياها بـ تعميق الفوارق المجالية والاجتماعية، وعدم الوفاء بالتزاماتها المعلنة في التشغيل، والتعليم، والحماية الاجتماعية.
📌 فوارق مجالية “تعرقل التنمية”
الفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية اعتبر أن التنمية الشاملة تظل رهينة بتوزيع عادل للاستثمارات، مبرزاً أن 3 جهات فقط تستأثر بما يفوق 58% من الناتج الداخلي الخام الوطني، هي:
- الدار البيضاء–سطات
- الرباط–سلا–القنيطرة
- طنجة–تطوان–الحسيمة
وأكد رئيس الفريق عبد الرحيم شهيد أن هذا التركز “يكرس فوارق بنيوية تؤثر مباشرة على الاندماج المجالي”.
📌 “حكومة بلا نفس سياسي”
شهيد لم يتردد في وصف الحكومة بـ العاجزة، موضحاً أنها فشلت في:
- رفع معدل النمو إلى 4%
- خلق مليون منصب شغل صاف
- تسريع تعميم الحماية الاجتماعية
- حماية الطبقة الوسطى
- تقليص الفوارق من 46.4% إلى أقل من 39%
- تحسين تصنيف المغرب التربوي
- تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية
وقال إن الحكومة أصبحت “تدبيراً إدارياً بلا روح ولا رؤية”.
وأضاف أن أرقام التوظيف في التعليم والصحة “تبدو إيجابية”، لكن يجب ربطها بمعطى اقتراب عشرات الآلاف من الموظفين من سن التقاعد، ما يجعل المجهود أقل تأثيراً مما يعلن عنه رسمياً.
📌 الحركة الشعبية: “الحكومة محظوظة لكن أثر سياساتها محدود”
إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، شدد على أن الحكومة “محظوظة بالمداخيل القياسية” لكنها فشلت في تحويلها إلى أثر اجتماعي ملموس، مضيفاً:
“هل انعكست مليارات المداخيل على ملايين المواطنين؟ الجواب يظهر في الاحتجاجات المتصاعدة.”
وأكد أن زيارات المسؤولين للمستشفيات “لم تكن لتحدث لولا ضغط الشارع”، قائلاً:
“واش الدولة خصها الاحتجاج باش تخدم؟”
وانتقد استمرار هشاشة القرى والمناطق الجبلية، معتبراً أن “مغرب بسرعتين لا يمكن أن يبني دولة اجتماعية حقيقية”.
كما حذّر من تراجع وضعية المرأة، وغياب سياسات فعالة للتمكين الاقتصادي ووقف مظاهر العنف والهشاشة الأسرية.
📌 التقدم والاشتراكية: “الأرقام الحكومية تشهد على الفشل”
النائب أحمد العبادي اعتبر أن الحكومة عجزت عن إحداث التحول الاقتصادي المنتظر، موضحاً أن متوسط النمو في ولايتها لم يتجاوز 3%.
وكشف بأرقام رسمية أن:
- العجز التجاري ارتفع من –200 مليار درهم (2021) إلى –334 مليار درهم (2025)
- عجز الميزان الغذائي بلغ 43 مليار درهم
- الواردات الغذائية وصلت 360 مليار درهم
- “التمويلات المبتكرة” تجاوزت 140 مليار درهم
وأشار إلى أن “السيادة الصناعية لا تزال ضعيفة” رغم التقدم في السيارات والطيران.
واتهم الحكومة بـ منح امتيازات ضخمة لكبار المستثمرين دون أثر واضح على الفلاحين الصغار أو الأمن الغذائي الوطني، قائلاً:
“نستورد كل شيء… ونصدر الدلاح واللافوكا على حساب الفرشة المائية.”
