حسب جريدة الأخبار مصادر مطلعة أن عدداً من النواب البرلمانيين شرعوا في الاستعانة بشواهد طبية لتأجيل جلسات محاكماتهم المرتبطة بملفات الفساد المالي وجرائم الأموال، وذلك قبل دخول التعديلات الجديدة للقانون التنظيمي لمجلس النواب حيز التنفيذ.
وبحسب المصادر نفسها، فإن بعض هؤلاء البرلمانيين يسعون إلى كسب الوقت بهدف تفادي صدور أحكام قضائية ضدهم قبل موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، خاصة أن مشروع القانون التنظيمي الجديد يشدد بشكل غير مسبوق على شروط الأهلية الانتخابية.
وينص المشروع الذي أحالته الحكومة على البرلمان على فقدان الأهلية الانتخابية بمجرد صدور حكم ابتدائي بالإدانة في قضايا الجنايات، كما يمنع الترشح لكل من صدر في حقه حكم نهائي بالعزل من مسؤولية انتدابية.
كما يشمل المنع أيضاً الأشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام مكتسبة لقوة الشيء المقضي به بعقوبة حبس نافذة أو حبس موقوف التنفيذ، بغض النظر عن مدتها.
وتؤكد مقتضيات المشروع أن الأحكام الصادرة ابتدائياً في الجنايات، أو استئنافياً في الجنح التي تمس الأهلية، تُسقط حق الترشح لعضوية مجلس النواب، مما يجعل عدداً من المتابعين في ملفات ماليّة عاجزين قانونياً عن خوض الاستحقاقات المقبلة في حال صدور حكم قبل دخول القانون حيّز التطبيق.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن التأجيلات المتكررة بواسطة الشواهد الطبية أصبحت ظاهرة لافتة في الأسابيع الأخيرة، في محاولة واضحة لدرء أي أحكام محتملة قد تُطيح بالمترشحين المعنيين قبل الانتخابات
