في خضم النقاش الوطني حول إصلاح منظومة العدالة وتطوير مهنة المحاماة، قدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، تفاصيل مشروع جديد يروم إحداث معهد وطني متخصص لتكوين المحامين وفق معايير دقيقة وصرامة غير مسبوقة.
وأوضح وهبي أن المعهد المقترح لن يكون مفتوحاً للجميع، بل سيعتمد نظام انتقاء محدد يُمكّن من اختيار أفضل الكفاءات فقط. وكشف أن عدد المتدربين لن يتجاوز 150 مترشحاً سنوياً، بهدف التركيز على جودة التكوين بدل تكثير الأعداد، وضمان إعداد مهنيين قادرين على ممارسة الدفاع بمستوى يواكب التحديات القانونية الحديثة.
كما شدد الوزير على أن شهادة الماستر ستكون شرطاً أساسياً للتقدم للامتحان النهائي، مع إلزامية ترجمة الأجوبة إلى لغتين أجنبيتين، في خطوة تعكس رغبة الوزارة في تكوين جيل جديد من المحامين المنفتحين على المعارف القانونية الدولية والقادرين على التواصل بلغات متعددة.
وأكد وهبي أن هذه الإجراءات لا تروم التضييق على المترشحين، بل تهدف أساساً إلى الارتقاء بجودة المهنة وإعادة الاعتبار لدور المحامي داخل منظومة العدالة، عبر تكوين دفعات تتوفر على المعرفة القانونية، والكفاءة المهنية، والقدرة على التكيف مع التحولات التي يشهدها العالم القانوني والقضائي.
وأضاف الوزير أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من التكوين، وأن هذا المشروع يشكل خطوة أساسية نحو بناء جيل جديد من المدافعين عن الحقوق قادرٍ على ممارسة المهنة وفق أعلى المعايير المهنية.
