صادق مجلس النواب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، خلال جلسة عمومية امتدت إلى وقت متأخر، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
وحصل الجزء الأول على 165 صوتاً مؤيداً مقابل 55 صوتاً معارضاً، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
🔹 350 تعديلاً و30 مقبولاً فقط
ووفق تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بلغ عدد التعديلات المحالة على اللجنة 350 تعديلاً، منها:
- 328 تعديلاً تخص الجزء الأول
- 22 تعديلاً تخص الجزء الثاني
لكن اللجنة لم تقبل منها سوى 30 تعديلاً فقط.
وتوزعت التعديلات المقترحة على الشكل التالي:
- الحكومة: تعديلان
- الأغلبية: 23 تعديلاً
- الفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية: 73 تعديلاً
- الفريق الحركي: 46 تعديلاً
- التقدم والاشتراكية: 37 تعديلاً
- المجموعة النيابية للعدالة والتنمية: 117 تعديلاً
- النائبة فاطمة التامني: 30 تعديلاً
🔹 نادية فتاح: مرحلة جديدة من الدينامية الاقتصادية
وشددت وزيرة الاقتصاد والمالية خلال المناقشة العامة على أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يمثل مرحلة جديدة في المسار الاقتصادي الوطني، إذ لم يعد الهدف يقتصر على مواجهة الأزمات، بل الانتقال إلى تحقيق نمو مستدام وتنويع مصادر خلق الثروة.
وأبرزت أن المشروع يوازن بين منطق الحكامة الرقمية وبين الرهان التنموي المندمج، انسجاماً مع توصيات التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد.
🔹 الحفاظ على التوازنات المالية وجذب المستثمرين
وأكدت الوزيرة أن المغرب تمكن من الحفاظ على التوازنات الماكرو–اقتصادية، وتعزيز السيادة المالية عبر:
- الإصلاحات الجبائية
- ترشيد النفقات
- تحسين تعبئة الموارد
وهو ما ساهم في تخفيض المديونية وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية، مما من شأنه جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات القادمة.
🔹 استكمال المسطرة التشريعية
ومن المرتقب أن يناقش مجلس النواب، زوال اليوم الجمعة، الجزء الثاني من مشروع قانون المالية قبل الانتقال إلى التصويت النهائي على المشروع برمته.
