اعترف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بوجود ثغرات داخل منظومة الدعم العمومي تسمح في بعض الحالات باستفادة أطراف غير مستحقة، فيما اعتبره “استغلالاً للأزمات” لا يمكن تحديد حجمه بدقة، لكنه يفرض إصلاحاً عميقاً لضمان العدالة الاجتماعية.
وخلال المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون مالية 2026، شدد لقجع على أن الدعم العمومي خيار حكومي استراتيجي تفرضه الظروف الاقتصادية والاجتماعية من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على استقرار أسعار المواد الأساسية.
🔹 دعم الخبز والنقل العمومي
وأوضح الوزير أن الارتفاع العالمي لأسعار القمح والمحروقات يستوجب تدخل الدولة عبر دعم مباشر من أجل:
- الحفاظ على ثمن الخبز
- ضمان استقرار أسعار النقل العمومي
- تعزيز التوازن الاقتصادي للفئات الهشة
وأشار إلى أن احتمال استفادة البعض من الدعم دون وجه حق “يبقى وارداً”، لكن تحديد حجمه بدقة يحتاج إلى منظومة استهداف أكثر تطوراً.
🔹 دعم استيراد الماشية وضبط الأسعار
وفي ما يتعلق بدعم مستوردي الماشية، أكد لقجع أن الهدف من هذا التدخل هو حماية السوق وضبط الأسعار، معتبراً أن المصلحة العامة هي الأساس في اتخاذ هذه الإجراءات رغم التكلفة المالية الكبيرة.
🔹 إصلاحات مرتقبة في صندوق المقاصة
أكد لقجع أن الإصلاحات المتعلقة بصندوق المقاصة لا تهدف إلى رفع الأسعار، بل إلى ضمان توجيه الدعم بدقة نحو الأسر المستحقة فعلاً، مضيفاً أن تقييم استفادة الفئات يتطلب دراسات معمقة قبل اعتماد أي تغيير.
🔹 مجال الأدوية: إعفاءات وتحفيز الصناعة الوطنية
وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن الحكومة تعتمد على ركيزتين في تدبير استيراد الأدوية:
- تخفيض الرسوم الجمركية على الأدوية غير المنتجة محلياً، لضمان انخفاض سعرها عند البيع للمواطن.
- رفع الرسوم الجمركية على الأدوية المصنعة وطنياً، لحماية الصناعة الدوائية المغربية.
وأشار إلى أن الحكومة لن تبقي أي إجراء داخل مشروع قانون المالية إذا لم يكن تطبيقه واضحاً وشفافاً خلال الأسابيع المقبلة، مؤكداً أن أي استفادة غير مشروعة من استيراد الدواء تُعد “سلوكاً يجب القضاء عليه”.
