أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن فرض رسوم جمركية على الأدوية المستوردة هو إجراء “تقني محض”، يرمي إلى تحقيق توازن بين حماية الإنتاج الوطني وضمان استمرار توفر الدواء بأسعار معقولة للمواطنين، نافياً أي نية لزيادة مداخيل الدولة من خلال هذه الرسوم.
وجاءت هذه التوضيحات خلال الجلسة العمومية المخصصة للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026 بمجلس النواب.
وأوضح الوزير أن الهدف الأساسي للحكومة هو خلق بيئة تنافسية عادلة للصناعة الوطنية، قائلاً:
“الرسوم قد تؤثر جزئياً على سعر البيع، لكنها ضرورية لحماية الصناعة المحلية من منافسة غير متكافئة مع منتجات قد تغرق السوق بسهولة.”
وأشار لقجع إلى أن الحكومة عقدت لقاءات تقنية موسعة مع الفاعلين في القطاع، بما فيهم المدير العام للأدوية، قبل اعتماد القرار، وذلك حرصاً على إشراك المتدخلين وتقييم انعكاساته.
وأضاف أن الإجراء يأتي استجابة لطلبات تتقدم بها القطاعات الوزارية المعنية، ولا يتم اتخاذه بشكل اعتباطي أو ارتجالي.
لجنة مشتركة لتقييم القرار ومراجعته عند الضرورة
ولتعزيز الشفافية، أوضح الوزير أن لجنة مشتركة بين الوزارات، تضم ممثلين عن إدارة الجمارك، تتكلف بمتابعة هذا النوع من الإجراءات عبر اجتماعات دورية، مضيفاً:
“ما يثبت أنه يخدم الأهداف المعلنة سنواصل به، وما لا يثبت نجاعته سنراجعه أو نلغيه.”
وشدّد لقجع على أن الحكومة لن تحتفظ بأي إجراء لا يخدم أهداف حماية الصناعة الوطنية أو لا يضمن استقرار الأسعار، مؤكداً أن التعامل مع هذا الملف يتم “بكل وضوح ومسؤولية”.
