طلبت الحكومة، عبر مراسلة رسمية وجهها الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عقد اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، من أجل تقديم توضيحات رسمية حول المعطيات المتداولة بشأن اقتناء الأدوية واحتمال وجود تضارب مصالح في مسطرة الترخيص المؤقت للاستعمال.
يأتي هذا التحرك استناداً إلى المادة 133 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وبهدف مناقشة موضوع: “ما أثير بشأن اقتناء الأدوية” بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
⬅️اتهامات بوانو تفجّر الجدل تحت قبة البرلمان
وكان عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، قد كشف خلال جلسة المصادقة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2026، أن وزارة الصحة أسندت استيراد دواء “كلوريد البوتاسيوم (KCl)” إلى شركة يملكها وزير في الحكومة، متهماً الوزارة بوجود تضارب مصالح، ومشيراً إلى أن الدواء المستورد تضمن معلومات مكتوبة باللغة الصينية قبل أن يتم سحبه.
هذه التصريحات أثارت نقاشاً واسعاً داخل البرلمان وخارجه، ودفعَت الحكومة إلى طلب فتح نقاش رسمي داخل لجنة برلمانية مختصة.
وزارة الصحة تنفي “جملة وتفصيلاً” وجود أي امتيازات أو احتكارات
في ردها، أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن الادعاءات المتداولة “لا أساس لها من الصحة”، معتبرة أنها تمس بمصداقية الجهود الوطنية الرامية لضمان الأمن الدوائي واستمرارية العلاجات داخل المستشفيات.
وأوضح بلاغ الوزارة أن دواء كلوريد البوتاسيوم يُعد مادة حيوية لا يمكن الاستغناء عنها داخل أقسام الإنعاش والجراحة والتخدير، وأن الخصاص المسجل مؤخراً يعود إلى توقف الإنتاج مؤقتاً لدى شركة وطنية بسبب أشغال توسيع وتأهيل وحدتها الصناعية.
⬅️تدخل الوكالة لتأمين المخزون الوطني من الدواء
أشارت الوزارة إلى أن الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية تدخلت فوراً لمواكبة الشركة المعنية قصد تسريع استئناف الإنتاج الوطني، وفي الوقت ذاته، تم دعم شركة مغربية أخرى لإطلاق عملية إنتاج المادة نفسها.
كما تم منح تراخيص مؤقتة لعدد من الشركات لاستيراد الدواء من الخارج بصفة استثنائية، وبشروط صارمة من حيث الجودة والمطابقة.
⬅️الصفقات تمت عبر طلبات عروض قانونية
أكدت الوزارة أن اقتناء الدواء تم حصرياً عبر طلب عروض قانوني وشفاف، فُتح أمام جميع الشركات المعنية، دون منح أي امتياز أو أسبقية لأي جهة.
أما المراكز الاستشفائية الجامعية، فأكدت الوزارة أنها تتمتع باستقلال إداري ومالي وتدبّر مشترياتها وفق المساطر القانونية نفسها، بما يضمن النزاهة والشفافية في كل عملية اقتناء.
وختمت الوزارة بالإشارة إلى أن كل قراراتها تُتخذ وفق القانون وبأعلى درجات الشفافية، بهدف حماية صحة المواطنين وتعزيز الثقة في المنظومة الصحية.
