تواصل الدولة تشديد رقابتها على تدفقات الأموال والمعاملات المالية المشبوهة، وحسب جريدة هسبربس أن مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف أحالت مؤخراً لائحة تضم حوالي 53 ملزماً على المديرية العامة للضرائب، للاشتباه في تورطهم في مخالفات جسيمة تتعلق بتهريب الأموال والغش الضريبي.
✔ نفقات سفر “غير منطقية” وتحويلات ضخمة نحو الخارج
ووفق نفس المصدر ، فإن مكاتب المراقبة رصدت مؤشرات قوية على وجود معاملات مالية مشبوهة، من بينها:
- نفقات سياحية مرتفعة خلال رحلات متكررة للخارج
- تحويلات مالية كبيرة عبر حسابات بنكية مفتوحة باسم المعنيين في فرنسا وإسبانيا
- تجاوز السقف القانوني للعملة الصعبة المسموح بها للسفر
- لجوء البعض لاستعمال حسابات وأسماء الأقارب كغطاء لإخفاء المعاملات الحقيقية
هذه المؤشرات دفعت مكتب الصرف إلى تفعيل آلية تبادل المعلومات مع الضرائب، وهي خطوة تهدف إلى الحد من تهريب رؤوس الأموال وتعزيز الرقابة المالية.
✔ الضرائب تبدأ الفحص الشامل للوضعيات الجبائية
وبمجرد التوصل باللائحة، شرعت المديرية العامة للضرائب في تنفيذ مسطرة فحص مجموعة الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين، للتحقق من:
- مدى انسجام النفقات الخارجية مع الدخل المصرح به
- مصدر الأموال المحولة إلى الخارج
- التصريحات الجبائية للممتلكات والمداخيل
- احتمالية وجود مداخيل غير مصرح بها
وتشمل هذه الفحوصات أصحاب مقاولات صغرى ومتوسطة ومهنيين أحرار يُشتبه في استفادتهم من مداخيل خارج نطاق التصريح.
✔ إجراءات احترازية وتدقيق مصدر الأموال
وأكدت نفس المصادر أن مصالح الضرائب تعتمد معياراً احترازياً بتتبع مصدر الأموال غير المصرح بها، عبر التحقق مما إذا كانت:
- إرثاً موثقاً
- هبات قانونية
- أو مداخيل مخفية تستوجب أداء الضرائب والغرامات
وتدخل هذه العملية ضمن سياسة حكومية تهدف إلى تضييق الخناق على المخالفات المالية وتعزيز الشفافية في التصريحات الجبائية.
