أثار إعلان وزارة الشباب والثقافة والتواصل حسب مصادر إعلامية مطلعة عن نتائج برنامج دعم مشاريع الجمعيات برسم سنة 2025 موجة جدل واسع داخل إقليم تارودانت بجهة سوس ماسة، وذلك بعدما لاحظ متابعون تكرار اسم مسؤول واحد ضمن الملفات المقدمة من طرف ثلاث جمعيات مختلفة استفادت جميعها من التمويل.
وتوزعت المشاريع الممولة بين مبادرة تكوينية حول المخيمات والإسعافات الأولية، ودورة تدريبية في تقنيات التنشيط التربوي، إضافة إلى مشروع ثالث يهم تعزيز الحوار والمشاركة لدى الشباب.
ورغم اختلاف أسماء الجمعيات، وحسب نفس المصادر فإن الوثائق المنشورة أظهرت أن الشخص الموقّع على طلبات المشاريع هو نفسه، ما أثار تساؤلات عديدة حول مدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص وتخليق الممارسة الجمعوية.
ويرى فاعلون مدنيون أن تمثيل شخص واحد لثلاث جمعيات في طلبات الدعم قد يفتح باب التأويلات، ويمنح انطباعاً باستغلال تعدد الإطارات للحصول على تمويلات متكررة، في وقت توجد فيه جمعيات أخرى تنشط بشكل فعلي وميداني داخل الإقليم دون أن تحصل على أي دعم.
وأكد مهتمون بالشأن الجمعوي أن هذا الوضع انعكس سلباً على مبدأ الإنصاف، بعدما وجدت جمعيات ذات حضور قوي نفسها خارج لائحة المستفيدين، رغم ملفاتها التنظيمية والأنشطة التي تزاولها بانتظام.
وكانت وزارة الشباب والثقافة والتواصل قد أعلنت سابقاً عن إطلاق برنامج دعم الجمعيات والهيئات الثقافية والمهرجانات لسنة 2025، معلنة أن الهدف هو توسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز المبادرات الثقافية، خصوصاً بالمناطق القروية وشبه الحضرية. غير أن ما وقع في تارودانت يفتح من جديد نقاش الشفافية ومعايير الانتقاء داخل برامج الدعم العمومي.
