شدد المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، خلال افتتاح أشغال الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للأنتربول، على أن احتضان المغرب لهذا الحدث العالمي يعكس التزاماً راسخاً بتعزيز التعاون الأمني الدولي ومواجهة التحديات العابرة للحدود.
وأوضح السيد حموشي أن هذا التوجه يستند إلى التعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي يعتبر الأمن “نعمة جماعية ومسؤولية مشتركة”، لا يمكن تحقيقها إلا عبر توطيد التعاون بين المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين.
رؤية أمنية مغربية مندمجة
وأكد المتحدث أن المغرب يعتمد مقاربة أمنية حديثة تقوم على توازن دقيق بين حفظ النظام العام واحترام حقوق الإنسان، مع التركيز على خدمة المواطن وضمان أمنه، باعتبارهما جوهر الوظيفة الشرطية.
وأشار إلى أن التطور المتسارع للجريمة المنظمة والجرائم الإلكترونية والتشابك المتزايد للشبكات الإجرامية عبر العالم، يدفع نحو بناء منظومات أمنية مشتركة تقوم على تبادل الخبرات والمعلومات، وتعزيز الشراكات مع منظمات دولية مثل الأنتربول.
تحديات عابرة للحدود
ولفت المدير العام للأمن الوطني إلى أن توسع الشبكات الإجرامية الافتراضية وظهور أقطاب إرهابية جهوية يضعان مسؤوليات مضاعفة على أجهزة الأمن، ما يستدعي تطوير آليات العمل وتحديث البنيات الشرطية لمواكبة التهديدات المستجدة.
كما أبرز أن الأنتربول يلعب دوراً محورياً في تيسير التعاون الأمني الدولي، خاصة في ظل بروز أنماط جديدة من الجريمة تعتمد على إساءة استخدام التكنولوجيا الحديثة.
نحو “أنتربول المستقبل”
وأكد السيد حموشي أن نجاح الدورة الحالية رهين بقدرتها على استشراف التحولات الأمنية السريعة، وتطوير قدرات المنظمة لتعزيز حضورها الإقليمي وتفعيل آليات مكافحة الجرائم السيبرانية، التي باتت تمثل “أحد أشكال الحروب الهجينة” المهددة لاستقرار الدول.
وتوقف عند أهمية إدماج المرأة في العمل الشرطي، مشيداً بالكفاءات النسائية التي أثبتت حضوراً قوياً داخل الأجهزة الأمنية المغربية والدولية.
ثقة كاملة في التعاون الدولي
واختتم حموشي كلمته بالتأكيد على أن المملكة “واثقة في نجاح هذه الدورة ومتمسكة بتعزيز التعاون مع الأمانة العامة للأنتربول ومع الدول الأعضاء”، إيماناً بأن الأمن “تكلفة مشتركة ومكسب جماعي” يتطلب جهداً جماعياً من أجل صونه وتعزيزه.
وتبحث الدورة الحالية للأنتربول عدداً من الملفات العالمية، أبرزها مكافحة الشبكات الإجرامية الدولية، مراكز الاحتيال، تطوير القدرات الشرطية، وتعزيز مشاركة المرأة في أجهزة إنفاذ القانون.
