تعيش مدينة فاس على وقع أزمة حادة في النقل الحضري نتيجة عدم التزام الجماعة بأداء مستحقاتها المالية تجاه شركة سيتي باص، الأمر الذي أدى إلى تأخر صرف أجور العمال وعدم تسجيلهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب توقف التعويضات الاجتماعية، مما يهدد مئات الأسر بفقدان مصدر رزقها.

ديون متراكمة رغم تحويل الدعم

بحسب مصادر من داخل الجماعة، فإن مستحقات سيتي باص تجاوزت 21.8 مليون درهم، وتشمل دعم النقل المدرسي والجامعي. ورغم أن وزارة الداخلية قامت بتحويل جزء من هذا الدعم منذ دجنبر 2022، إلا أن الجماعة لم تلتزم بتطبيق الاتفاقية الموقعة، مما فاقم الأزمة.

انعكاسات خطيرة على الأمن والنظام العام

لم تقتصر تداعيات هذا الوضع على العمال وحدهم، بل امتدت إلى الأمن العمومي، حيث شهدت محطات الحافلات توترات متزايدة بين المواطنين بسبب اضطرابات الخدمة، ما استدعى تدخلات متكررة لعناصر الشرطة. وفي حال تنفيذ الإضراب الذي يهدد به العمال، قد تواجه المدينة شللًا كبيرًا في حركة النقل.

تحذيرات الشركة وتهديدات بالتصعيد

في هذا السياق، حذرت سيتي باص من أن الإضراب المزمع تنظيمه سيعمق الأزمة، داعية الجماعة إلى الوفاء بالتزاماتها المالية. من جهتهم، يؤكد العمال أن صبرهم قد نفد، وأنهم مستعدون للتصعيد في حال استمرار تجاهل مطالبهم.

هل تتدخل وزارة الداخلية لإنهاء الأزمة؟

يظل السؤال المطروح: إلى متى ستواصل جماعة فاس سياسة المماطلة؟ وهل ستتدخل وزارة الداخلية لإنهاء هذه الأزمة التي تهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لمئات الأسر في المدينة؟

مصدر فاس نيوز