في أحدث تحديث لمعطيات عملية “التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين”، المتعلقة بالأرباح والدخول الخاضعة للضريبة داخل المغرب، أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن العملية أسفرت عن تصاريح بقيمة تفوق 127 مليار درهم، مع تحقيق عائدات ضريبية تجاوزت 6 مليارات درهم، تم ضخها في خزينة الدولة.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أن الهدف من العملية كان تشجيع الأشخاص المعنيين على تسوية وضعياتهم الجبائية بشكل طوعي فيما يتعلق بالأرباح والدخول غير المصرح بها قبل الأول من يناير 2024. وأشار إلى أن النتائج فاقت التوقعات، حيث بلغت قيمة التصريحات أكثر من 127 مليار درهم.
وأضاف الناطق الرسمي أن هذا الإنجاز يعكس نجاح العملية في تحقيق أهدافها، بما في ذلك تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والمكلفين بالضريبة، وتحسين الالتزام الضريبي، وتوفير موارد مالية تدعم القطاع المالي وتعزز قدراته على تمويل الاقتصاد الوطني. كما أكد أن العائدات المحققة ساهمت بشكل ملموس في دعم الموارد المالية لخزينة الدولة.
مصدر جرائد إلكترونية