فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية في الدار البيضاء تحقيقًا تحت إشراف النيابة العامة، للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لضابط أمن. يُشتبه في تورطه في اختلاس وتبديد أموال عمومية.
تفاصيل القضية:
– الشكاية المقدمة: تقدم مالك محطة وقود بشكوى تفيد بعدم تلقيه مستحقاته المالية عن تزويد سيارات الشرطة بالوقود.
– المبلغ المعني: تشير الأبحاث الأولية إلى أن الضابط المعني امتنع عن سداد مبلغ يتجاوز 40 مليون سنتيم.
– أسلوب الاختلاس: قام الضابط بتحصيل المبلغ كقسائم أداء، ثم حوله إلى مبالغ نقدية بالتواطؤ مع مستخدم في محطة أخرى، الذي يجري البحث لتحديد هويته.
الإجراءات المتخذة:
– الحراسة النظرية: تم الاحتفاظ بالموظف المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية.
– التوقيف عن العمل: أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارًا بتوقيف الضابط مؤقتًا، في انتظار استكمال التحقيقات.
تأتي هذه الإجراءات ضمن سياسة ربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز قيم النزاهة والشفافية في المرافق الأمنية.
المصدر: فاس نيوز
English 
Arabic