محكمة الاستئناف بفاس تبرئ البرلماني محمد أبركان من تهم الفساد المالي والإداري

وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت في 7 فبراير 2024 حكماً يقضي بإدانة أبركان بالسجن خمس سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، بتهم تتعلق بالتزوير في محررات رسمية، تسليم شواهد إدارية دون وجه حق، إحداث تجزئات سكنية غير مرخصة، والبناء دون ترخيص.

كما أدين في نفس الملف نائبا رئيس جماعة إعزانن، حمزة بلكوش وبن يعقوب حجاري، بسنة واحدة سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم لكل منهما.

وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات أجرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس في مايو 2021، استناداً إلى تقارير صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، حول مخالفات تعميرية بجماعة إعزانن.