أسفرت عملية أمنية دقيقة، نفذتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الأربعاء، عن توقيف مواطن يحمل الجنسيتين الفرنسية والمغربية بمدينة طنجة، يبلغ من العمر 25 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة دولية متورطة في جرائم اختطاف وابتزاز إلكتروني وطلب فدية، تستهدف متداولي العملات المشفرة، إلى جانب تبييض الأموال.
ووفق بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، فإن العملية تمت في سياق تعاون أمني دولي، عقب تلقي السلطات المغربية ملف شكاية رسمية من نظيرتها الفرنسية يتضمن معطيات دقيقة حول الأفعال الإجرامية المنسوبة للموقوف، والتي يُشتبه في ارتكابها فوق التراب الفرنسي.
وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة من حجز ترسانة من الأسلحة البيضاء، تضم سيوفًا وسكاكين من أحجام مختلفة، بالإضافة إلى عشرات الهواتف وأجهزة اتصال، تخضع حاليًا لتحاليل تقنية دقيقة للكشف عن آثار رقمية محتملة، فضلاً عن ضبط مبلغ مالي يُرجح أنه متحصل من أنشطة إجرامية.
وأظهرت المعطيات الأولية للبحث أن الشخص الموقوف كان موضوع مذكرة توقيف دولية صادرة عن القضاء الفرنسي، على خلفية تورطه في جرائم ابتزاز واختطاف بالعنف، إضافة إلى طلب فديات مالية من ضحايا ينشطون في سوق العملات الرقمية، مع الاشتباه في مشاركته في عمليات لتبييض الأموال المرتبطة بتلك الأنشطة.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة التحقيق الذي تباشره الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تعميق البحث وتحديد كافة الأفعال المنسوبة إليه، مع مراعاة مقتضيات القانون الوطني بحكم حمله للجنسية المغربية.
وتندرج هذه العملية الأمنية النوعية في إطار الجهود التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في سبيل مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وتجفيف منابع تمويلها، وتضييق الخناق على المتورطين فيها دوليًا.