توصلت فاس نيوز بمعلومات تفيد بأن شكاية رسمية جرى تقديمها لدى رئاسة النيابة العامة، تتعلق بخروقات مالية جسيمة بجماعة مكناس، حيث تم اتهام جهات لم يتم تسميتها بارتكاب أفعال مرتبطة بـ الغدر وتبديد أموال عامة، مما تسبب في إهدار مداخيل ضخمة على خزينة الجماعة.
الشكاية التي تحمل تأشير رئاسة النيابة العامة بتاريخ الثلاثاء 25 فبراير 2025، تطالب بفتح تحقيق معمق في الاختلالات المالية التي تم رصدها بتقرير مرفق بالملف، في سياق جهود محاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة.
خروقات مالية تهدد المال العام
بحسب المعطيات المتوفرة، فإن الجهة التي قدمت الشكاية، بعد تدارسها لتقرير العمليات المالية والمحاسباتية لجماعة مكناس، تبين لها وجود خروقات كبيرة من شأنها أن تُفوت على الجماعة مداخيل هامة، ومن بين أبرز هذه التجاوزات:
🔴 غياب الدقة في ضبط عدد الملزمين بالرسوم التي تديرها المديرية الجهوية للضرائب لفائدة الجماعة، حيث كشف التقرير عن فارق كبير بين عدد الملزمين المحصيين من طرف المديرية الجهوية للضرائب، وعدد المنخرطين المسجلين لدى شركة توزيع الماء والكهرباء (RADEM)، وهو ما يطرح تساؤلات خطيرة حول طريقة تدبير الجبايات المحلية.
🔴 اختلالات في تحصيل الموارد المالية، ما أدى إلى خسارة أموال كان من الممكن أن تدعم ميزانية الجماعة وتُوجَّه لتنمية البنيات التحتية والخدمات الأساسية.
🔴 طريقة صرف النفقات وتوزيع المنح، والتي لم تخضع في العديد من الحالات لرقابة صارمة، ما يفتح الباب أمام احتمال وجود تلاعبات مالية خطيرة.
تقرير المفتشية العامة يكشف المستور
تأتي هذه الشكاية في سياق تداول تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، الذي أجرى تدقيقًا شاملاً للعمليات المالية لجماعة مكناس خلال سنتي 2021 و2022، حيث خلص إلى وجود اختلالات خطيرة في التدبير المالي والإداري، ما أثار موجة من الاستياء في صفوف المتابعين للشأن العام بالمدينة.
هل تتحرك الجهات الرقابية؟
هذه التطورات تضع الجهات القضائية والرقابية أمام مسؤولية مباشرة لفتح تحقيق شفاف في هذه التجاوزات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي طرف قد يكون متورطًا في سوء تدبير المال العام.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستؤدي هذه الشكاية إلى محاسبة المتورطين، أم أنها ستبقى مجرد ورقة في أرشيف القضايا غير المحسومة؟
مصدر فاس نيوز
English 
Arabic