مشكلة استمرار أزمة العقار بفاس رغم مشاريع مونديال 2030 ومصدر بالوكالة الحضرية يكشف الأسباب

في الوقت الذي كان يُتوقع فيه أن يشهد قطاع العقار بفاس انتعاشًا ملحوظًا مع اقتراب مونديال 2030 وإطلاق مشاريع كبرى في البنية التحتية، أكد مصدر من داخل الوكالة الحضرية لفاس نيوز أن المؤشرات الأولية لا تزال تُظهر استمرار الركود، رغم بعض التحركات الطفيفة التي تبقى غير كافية لتغيير واقع الأزمة.

وأوضح المصدر أن أسباب هذا الجمود تعود إلى غياب تحفيزات حقيقية للمستثمرين، وتعقيد الإجراءات الإدارية التي تعيق إنجاز المشاريع، إضافة إلى ضعف جاذبية تصاميم التهيئة التي لا تستجيب لطموحات المنعشين العقاريين، مشيرًا إلى أن التشريعات التنظيمية الحالية تزيد من تعقيد الأمور بدل تسهيلها.

وفي تعليق قوي، قال المصدر: “كاين مسؤولين مبغاوش الربح نهائيا للمنعشين العقاريين، بغاوهم يموتو غير بالضرائب والبيروقراطية”، في إشارة إلى الضغوطات الإدارية والجبائية التي تُفرض على الفاعلين في القطاع، مما يجعل الاستثمار في العقار بفاس أقل جاذبية مقارنة بمدن أخرى أكثر انفتاحًا على المستثمرين.

ويطرح هذا الوضع تساؤلات حول الاستراتيجية التي ستعتمدها السلطات لإنعاش هذا القطاع الحيوي، خاصة مع التحديات الاقتصادية التي تواجهها المدينة، والتي تجعل من العقار أحد أهم الركائز لإنعاش التنمية وجذب الاستثمارات. فهل ستتدخل الجهات المسؤولة لإنقاذ القطاع، أم أن الأزمة ستتواصل رغم الفرص الكبرى التي يتيحها مونديال 2030؟

مصدر فاس نيوز