وأكدت الوكالة أن هذه العملية تعكس يقظة المصالح الأمنية في محاربة شبكات التزوير والاحتيال، والتي تستغل حاجة المواطنين للحصول على مواعيد التأشيرات وتقديم وعود زائفة مقابل مبالغ مالية مهمة.
وأضافت الوكالة في تصريحها أن هذه الممارسات تضر بسمعة وكالات الأسفار المعتمدة التي تشتغل وفق القوانين الجاري بها العمل، مشيرة إلى أن العديد من الضحايا ينجرفون وراء وسطاء غير قانونيين ظنًا منهم أنهم قادرون على تسهيل الإجراءات، ليتفاجؤوا في النهاية بأنهم وقعوا في فخ الاحتيال.
ودعت الوكالة السلطات المختصة إلى مزيد من التشديد على الوسطاء غير القانونيين، ووضع آليات رقابة صارمة لمنع استغلال طالبي التأشيرات من قبل شبكات النصب، مؤكدة أن الحل يكمن في تعزيز التنسيق بين القنصليات والجهات المعنية للحد من هذه الظاهرة وضمان شفافية مساطر الحصول على التأشيرات.
وختمت الوكالة بيانها بدعوة المواطنين إلى التعامل فقط مع الوكالات الرسمية المرخصة، والتي تلتزم بالمعايير القانونية، حفاظًا على حقوقهم وضمان الحصول على الخدمات بشكل قانوني وآمن.
مصدر فاس نيوز
English 
Arabic