وكيل ملك بجهة فاس مكناس يثير الجدل بمحاولة إقناع صحفي يتغير مهنته

في تطور يثير تساؤلات حول واقع حرية الصحافة في المغرب، كشفت مصادر موثوقة عن واقعة غير معتادة، حيث حاول أحد وكلاء الملك بجهة فاس مكناس إقناع صحفي بتغيير مهنته، بدل العمل على ضمان حقه في ممارسة الصحافة بحرية، كما ينص عليه الدستور والقوانين المنظمة للمجال الإعلامي.

المعطيات المتوفرة تشير إلى أن الصحفي المعني تعرض لضغوط مستمرة تهدف إلى إبعاده عن مهنته دون أي مبرر قانوني واضح، ما يثير تساؤلات حول خلفيات هذا التدخل ومدى احترام بعض الجهات القضائية لاستقلالية الصحافة وعدم التدخل في اختيارات المهنيين.

يؤكد الفصل 28 من الدستور المغربي على حرية الصحافة وحق الجميع في التعبير والنشر دون رقابة مسبقة أو تدخلات غير مبررة، ومع ذلك، يواجه الصحفيون في الواقع تحديات متزايدة، ليس فقط بسبب الإجراءات الإدارية المعقدة التي تفرضها بعض الهيئات، ولكن أيضًا من خلال تدخلات من جهات يُفترض أن تحمي هذه الحرية بدلًا من تقويضها.

ويرى العديد من الصحفيين أن مثل هذه التصرفات تعكس أزمة عميقة يعيشها المشهد الإعلامي، حيث تسعى بعض الأطراف إلى التحكم في من يحق له ممارسة المهنة، في تجاهل واضح للمقتضيات الدستورية والمواثيق الدولية التي تكفل حرية التعبير وتحمي الصحفيين من المضايقات والضغوط غير المشروعة.

في ظل هذه الظروف، يبرز تساؤل جوهري: هل أصبح الصحفيون في المغرب بحاجة إلى موافقة غير رسمية لممارسة مهنتهم، رغم أن القانون يضمن لهم هذا الحق؟ ولماذا تلجأ بعض الجهات إلى مثل هذه الأساليب بدل احترام الإطار القانوني المنظم للمجال الصحفي؟ أسئلة تبقى مفتوحة في انتظار كشف المزيد من التفاصيل حول هذه القضية التي تثير قلقًا متزايدًا داخل الأوساط الإعلامية بشأن مستقبل حرية الصحافة في البلاد.

مصدر فاس نيوز