بايتاس: إجراءات استيراد اللحوم تخضع لضوابط صارمة.. وتقليص ميزانية “هيئة النزاهة” يعتبر أمراً طبيعياً (فيديو)

بعد إصدارها مراسيم تهدف إلى تسهيل استيراد الأبقار واللحوم الطازجة والمجمدة لضبط أسعار اللحوم الحمراء التي تشهد ارتفاعاً مستمراً منذ أشهر، أعلنت الحكومة المغربية عبر الناطق الرسمي باسمها، مصطفى بايتاس، أن “المغرب سيستورد ما مجموعه 20 ألف طن من اللحوم الحمراء، منها الطازجة والمجمدة، بحلول نهاية عام 2024.”

وفي تعبير عن التزام الحكومة الصارم تجاه عمليات استيراد اللحوم، أوضح بايتاس، خلال ندوته الصحافية الأسبوعية بعد انعقاد مجلس الحكومة يوم الخميس، أن عمليات الاستيراد تخضع لـ”شروط صارمة وفق دفتر تحملات تشرف السلطات المختصة على مراقبته بدقة… ولن يُسمح لأي كان باستيراد اللحوم دون الامتثال للإجراءات والتدابير المعتمدة.”

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن “الحكومة قد عالجت طلبات استيراد لما يقارب 10 آلاف طن من اللحوم الحمراء حتى الآن، وفق دفتر تحملات يحدد التدابير المطلوبة”، مضيفاً أن “الحكومة ستعلن المزيد من التفاصيل حول عمليات الاستيراد الحالية، بالأرقام والمعلومات الدقيقة، في الأسبوع المقبل.”

وكان بايتاس قد بيّن في تصريحات سابقة أن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق المغربية يرجع إلى “التراجع الذي شهدته أعداد القطيع الوطني من المواشي في السنوات الماضية.”

وفي سياق متصل، أكد بايتاس أن الحكومة قررت الاستمرار في دعم بعض القطاعات الإنتاجية الأساسية، وخاصة في المجال الفلاحي.

كما أشار إلى أن “صندوق المقاصة يدعم مجموعة من السلع الأساسية”، مؤكداً أن الحكومة تخصص دعماً مالياً مهماً لمكتب الكهرباء للحفاظ على أسعار الكهرباء، رغم الظروف الصعبة التي لم تكن متواجدة في السنوات الماضية.

لا تقليص في ميزانية هيئة مكافحة الرشوة

وفي موضوع آخر، ردّ بايتاس على استفسارات حول دعم المجتمع المدني، مشيراً إلى أن “المجتمع المدني في المغرب مستقل، ودور الحكومة يقتصر على مواكبته من خلال تعزيز القدرات في مختلف المجالات.” 

وحول الأنباء المتداولة بشأن خفض الميزانية الفرعية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بحوالي 60 مليون درهم، أوضح بايتاس أن “هذا الانخفاض طبيعي ولا يعني تقليص ميزانية هذه الهيئة التي تلتزم بمهامها وفق القانون.”

وبيّن بايتاس أن انخفاض الميزانية يرجع إلى تراجع النفقات التشغيلية التي كانت مرتفعة في السنوات الأولى لإنشاء الهيئة، حيث تشتمل على نفقات تجهيز ولوجستيك وموظفين، وهو أمر شائع في المؤسسات الناشئة.

جدير بالذكر أن الميزانية المخصصة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة لعام 2025 تقدر بحوالي 210 ملايين و178 ألف درهم، مقارنةً بـ269 مليوناً و386 ألف درهم في عام 2024، حسبما أوضح رئيس الهيئة محمد بشير الراشدي في اجتماع سابق للجنة برلمانية.