أصدر المدير العام للأمن الوطني قراراً يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل بحق مقدم شرطة يعمل بفرقة الأمن العمومي في مدينة الدار البيضاء، وذلك للاشتباه بتورطه في قضية ذات طابع زجري، تخضع لتحقيق قضائي بإشراف النيابة العامة المختصة.
وجاء هذا القرار الإداري كإجراء تأديبي مؤقت يهدف إلى تعزيز النزاهة والالتزام المهني، بانتظار عرض الشرطي على المجلس التأديبي للأمن الوطني لاتخاذ القرار النهائي بشأن المخالفات المنسوبة إليه.
وكانت القضية قد بدأت بعد تقديم سيدة شكاية تتهم الشرطي بالتحرش أثناء قيامه بمهامه بالشريط الساحلي في الدار البيضاء. وعلى إثر ذلك، فتحت مصالح الشرطة تحقيقاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة، حيث تم الاستماع إلى الشرطي المعني وإحالته على العدالة بتاريخ 23 يناير 2025.
إلى جانب التحقيق القضائي، جاء قرار التوقيف المؤقت في إطار التزام المديرية العامة للأمن الوطني بترسيخ معايير التخليق الوظيفي والحكامة الجيدة في العمل الشرطي، مع التأكيد على ضمان تطبيق القانون بشكل عادل على الجميع دون استثناء.
مصدر فاس نيوز