مكتب الصرف يحقق في شبهات تهريب أموال عبر تراخيص “تسبيقات الاستيراد

باشرت مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف، بالتنسيق مع قسم التراخيص والعلاقات مع المستخدمين، عمليات تدقيق واسعة النطاق تخص استغلال تراخيص “تسبيقات الاستيراد”، وذلك بعد توصلها بتقارير وتحليلات إحصائية أشارت إلى وجود مؤشرات على شبهات تهريب أموال إلى الخارج عبر هذه الآلية القانونية.

وحسب  جريدة هسبريس ، فقد تم رصد اختلالات تتعلق بتضخيم فواتير الاستيراد بتواطؤ مع مصدرين من دول أمريكا الجنوبية وآسيا، بهدف رفع قيمة التسبيقات المالية، التي يتم تحويلها إلى حسابات أجنبية دون استيراد فعلي للبضائع.

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن المراقبين حصروا قائمة بالشركات المستفيدة من التراخيص المشبوهة، وتمت إحالة ملفاتها على التدقيق بالتنسيق مع البنوك المعنية، وكذا الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، التي ساهمت بمعطيات دقيقة في هذا السياق.

وسُجّلت كذلك حالات “افتعال نزاعات تجارية صورية” بين المستوردين المحليين والمصدرين بالخارج، مباشرة بعد تحويل الأموال، ما يعرقل عملية استرجاعها أو تبريرها قانونياً، خاصة وأن هذه العمليات تتم في إطار نظام “كريدوك” (CREDOC)، الذي يتيح تسهيلات مالية مقابل التزام بنكي بتسليم البضاعة.

من جانب آخر، أكد المصدر أن بعض الشركات استعانت بخبراء دوليين في غسيل الأموال والتحويلات البنكية المعقدة، مستغلين ثغرات في منظومة الاستيراد والتحويل الدولي، من أجل تبييض الأموال وتهريبها خارج المغرب خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

وشرع مكتب الصرف في التنسيق مع مؤسسات مالية دولية ونظيراتها في دول التصدير لجمع مزيد من المعلومات حول المصدرين الأجانب المتعاملين مع الشركات المغربية موضوع التحقيق، مستعيناً بخبرات إدارة الجمارك المغربية وقواعد البيانات الدولية.

ويُذكر أن تعليمات مكتب الصرف، وفق النظام المعتمد في دليل IGOC، تُلزم المستوردين بإيداع الوثائق التبريرية مثل شهادة بيان الاستيراد الجمركي (BAD أو DU)، مع تحديد سقف زمني لاستيراد البضاعة لا يتعدى 90 يومًا، بالإضافة إلى عدم تجاوز سقف 30% في أغلب تسبيقات الاستيراد، ما يضع أي تجاوز أو تلاعب محل تحقيق قانوني.