أعلنت السلطات الجزائرية، يوم الأربعاء، عن إطلاق سراح دفعة جديدة من الشباب المغاربة، بلغ عددهم أكثر من 30 شخصًا، كانوا محتجزين لديها. وفي بيان لها، أوضحت الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة بمدينة وجدة أن الدفعة شملت 34 شابًا، تم متابعة ملفاتهم ضمن قضايا المفقودين والمحتجزين والمهاجرين المرشحين للهجرة غير النظامية. وأشارت الجمعية إلى أن ملفات هؤلاء الشباب تأتي ضمن جهودها المتعلقة بمسارات الهجرة في كل من الجزائر، تونس، وليبيا، والتي تشمل أكثر من 450 حالة. وأكدت الجمعية أن عملية التسليم تمت في المركز الحدودي “جوج بغال” بوجدة والعقيد لطفي مغنية، وشملت مغاربة أنهوا مدة عقوبتهم بالسجون الجزائرية. وأفادت بأن بعض الشباب المحتجزين ينحدرون من مدن مغربية مختلفة، مثل فاس، وجدة، تازة، تاونات، زايو، الرباط، بني ملال، وتطوان. وأضافت الجمعية أن بعض المفرج عنهم ظلوا محتجزين إداريًا لأكثر من خمسة أشهر بعد انتهاء مدة عقوبتهم، معربة عن استمرار متابعتها لملفات شباب آخرين لا يزالون قيد الحجز الإداري بانتظار الترحيل. كما لفتت الجمعية إلى وجود صعوبات إجرائية وتقنية تعترض عمليات الترحيل، مؤكدة أنها تعمل على معالجتها من خلال اللقاءات والمنتديات الدولية، كان آخرها المؤتمر الدولي حول المفقودين والاختفاء القسري الذي انعقد في جنيف بسويسرا يومي 15 و16 يناير الجاري. وأعربت الجمعية عن تطلعها إلى استمرار الانفراج وعودة جميع المحتجزين والمفقودين إلى ذويهم، وتسليم جثث المتوفين، مشيرة إلى جهودها السابقة في تسهيل الإجراءات القضائية والإدارية اللازمة. وأكدت الجمعية أنها قدمت عدة مراسلات إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، وعقدت اجتماعات مع جهات إقليمية ودولية للترافع في قضايا المفقودين والمحتجزين. كما دعت إلى فتح تحقيقات لملاحقة شبكات الاتجار بالبشر والوسطاء المتورطين في استغلال أوضاع العائلات. وختمت الجمعية بيانها بالتأكيد على التزامها المستمر، رغم إمكانياتها المحدودة، بمرافقة العائلات والسعي لإطلاق سراح المحتجزين والكشف عن مصير المفقودين على امتداد مسارات الهجرة في الجزائر، ليبيا، تونس، وتركيا.

أعلنت السلطات الجزائرية، يوم الأربعاء، عن إطلاق سراح دفعة جديدة من الشباب المغاربة، بلغ عددهم أكثر من 30 شخصًا، كانوا محتجزين لديها.

وفي بيان لها، أوضحت الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة بمدينة وجدة أن الدفعة شملت 34 شابًا، تم متابعة ملفاتهم ضمن قضايا المفقودين والمحتجزين والمهاجرين المرشحين للهجرة غير النظامية. وأشارت الجمعية إلى أن ملفات هؤلاء الشباب تأتي ضمن جهودها المتعلقة بمسارات الهجرة في كل من الجزائر، تونس، وليبيا، والتي تشمل أكثر من 450 حالة.

وأكدت الجمعية أن عملية التسليم تمت في المركز الحدودي “جوج بغال” بوجدة والعقيد لطفي مغنية، وشملت مغاربة أنهوا مدة عقوبتهم بالسجون الجزائرية. وأفادت بأن بعض الشباب المحتجزين ينحدرون من مدن مغربية مختلفة، مثل فاس، وجدة، تازة، تاونات، زايو، الرباط، بني ملال، وتطوان.

وأضافت الجمعية أن بعض المفرج عنهم ظلوا محتجزين إداريًا لأكثر من خمسة أشهر بعد انتهاء مدة عقوبتهم، معربة عن استمرار متابعتها لملفات شباب آخرين لا يزالون قيد الحجز الإداري بانتظار الترحيل.

كما لفتت الجمعية إلى وجود صعوبات إجرائية وتقنية تعترض عمليات الترحيل، مؤكدة أنها تعمل على معالجتها من خلال اللقاءات والمنتديات الدولية، كان آخرها المؤتمر الدولي حول المفقودين والاختفاء القسري الذي انعقد في جنيف بسويسرا يومي 15 و16 يناير الجاري.

وأعربت الجمعية عن تطلعها إلى استمرار الانفراج وعودة جميع المحتجزين والمفقودين إلى ذويهم، وتسليم جثث المتوفين، مشيرة إلى جهودها السابقة في تسهيل الإجراءات القضائية والإدارية اللازمة.

وأكدت الجمعية أنها قدمت عدة مراسلات إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، وعقدت اجتماعات مع جهات إقليمية ودولية للترافع في قضايا المفقودين والمحتجزين. كما دعت إلى فتح تحقيقات لملاحقة شبكات الاتجار بالبشر والوسطاء المتورطين في استغلال أوضاع العائلات.

وختمت الجمعية بيانها بالتأكيد على التزامها المستمر، رغم إمكانياتها المحدودة، بمرافقة العائلات والسعي لإطلاق سراح المحتجزين والكشف عن مصير المفقودين على امتداد مسارات الهجرة في الجزائر، ليبيا،تونس، وتركيا.

مصدر جرائد إلكترونية