الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية تُسرّع الرقمنة في القطاع العقاري

أعلنت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC) عن خطوة جديدة ضمن جهودها الرامية إلى تحديث الإدارة العمومية وتحقيق التحول الرقمي في خدماتها. 

ووفقًا للمذكرة الصادرة عن المحافظ العام والموجهة إلى المحافظين على الأملاك العقارية، سيتم اعتماد نظام الأداء الإلكتروني لوجيبات المحافظة العقارية بشكل إلزامي ابتداءً من يوم الاثنين 14 أبريل 2025.

يأتي هذا القرار تنفيذًا لمقتضيات المرسوم رقم 2.18.181 الصادر في 2 ربيع الآخر 1440 (10 ديسمبر 2018)، والذي يحدد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها. ويهدف الإجراء إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمهنيين في القطاع العقاري، من خلال تبسيط الإجراءات وتسهيل عمليات الإيداع والتقييد بالسجلات العقارية.

سيشمل النظام الجديد كافة طلبات الإيداع أو التقييد المقدمة عبر سجل إيداع الوثائق للدراسة (R1)، حيث ستتواصل مديرية المحافظة العقارية مع الجهات المعنية لتوضيح كافة التفاصيل المتعلقة بتطبيق الإجراء. وفي حال مواجهة أي صعوبات خلال التطبيق، سيتم إحالة المعنيين إلى المصالح المركزية المختصة لضمان سير العملية بسلاسة.

يأتي هذا القرار في إطار استراتيجية المغرب للتحول الرقمي وتحديث الإدارة العمومية، التي تسعى إلى تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والشفافية في تقديم الخدمات. 

وتعد هذه الخطوة جزءًا من الجهود المبذولة لتسهيل الإجراءات الإدارية في القطاع العقاري، مما يسهم في تحسين بيئة العمل للمحافظين على الأملاك وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

من المتوقع أن يكون لاعتماد النظام الإلكتروني أثر إيجابي على تسريع الإجراءات وتقليل الروتين الإداري، مما يعزز من قدرة القطاع العقاري على مواكبة التطورات التكنولوجية وتحقيق الأهداف الوطنية في مجال التحول الرقمي.

مصدر جرائد إلكترونية