محمد أوزين: المغرب لم يعد يعيش “تغوّل السلطة” فقط بل دخل مرحلة “الافتراس

أكد محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أن المغرب تجاوز مرحلة “تغوّل السلطة” إلى ما وصفه بـ”الافتراس”، في انتقاد حاد للأوضاع السياسية الراهنة، خاصة في ما يتعلق بغياب الشفافية والمساءلة في تدبير ملفات حساسة.

وخلال مشاركته في ندوة سياسية احتضنها المعهد العالي للتدبير بالدار البيضاء، تحت عنوان “المعارضة السياسية والمشاركة في صنع القرار: أي دور لبناء التوازن السياسي في البلاد؟”، شدد أوزين على أن مبادرة فرق الأغلبية لتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول ملف دعم استيراد الأغنام تمثل لحظة مفصلية في العمل البرلماني، قائلاً: “هي لحظة نُحدد فيها ما إذا كان البرلمان ممثلاً حقيقياً للشعب، أم خاضعاً للوبيات المصالح”.

ودعا أوزين وزراء ونواب حزب الاستقلال، الشريك في التحالف الحكومي، إلى الانخراط في هذه المبادرة عبر توقيع عريضة تشكيل اللجنة، موجهاً إليهم رسائل سياسية مباشرة: “مددنا أيدينا للاستقلاليين، وننتظر منهم موقفاً واضحاً. لا يمكنهم الاختباء خلف الشعارات… فإما أن تتقوا الله فعلاً في المغاربة كما قال أمينهم العام، أو أنكم تمارسون دغدغة للعواطف لا غير”.

يُذكر أن نزار بركة، وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب الاستقلال، كان قد صرّح في وقت سابق بضرورة “اتقاء الله في المغاربة”، منتقداً استمرار موجة غلاء الأسعار، وهو ما أثار جدلاً سياسياً بشأن مدى انسجام مكونات الحكومة.

وأشار أوزين إلى أن تفعيل آلية لجنة تقصي الحقائق المنصوص عليها دستورياً بات ضرورة ملحة، في ظل غياب استخدامها منذ سنة 2010، عقب أحداث “أكديم إيزيك”. وتساءل: “هل يُعقل أن تهمل هذه الآلية الرقابية لأزيد من 14 سنة؟ وكأن الأمور تسير بشفافية مطلقة!”.

وانتقد أوزين طريقة تدبير ملف دعم استيراد الأغنام والأبقار، الذي كلف خزينة الدولة ما يقارب 13 مليار درهم، دون أن يُحقق الهدف المعلن منه، وهو خفض أسعار اللحوم. واعتبر أن “هناك شبهة استغلال سياسي واقتصادي لهذا الدعم استفادت منه فئة محددة بشكل غير شفاف”، مؤكداً أن لجنة تقصي الحقائق ستُسهم في كشف المستفيدين الفعليين ومدى احترام المساطر القانونية.

ووجّه الأمين العام للحركة الشعبية تحذيراً مما سماه “التستر على الملفات الحساسة”، مشدداً على أن البرلمان يوجد اليوم أمام لحظة حاسمة، “إما أن نكون مع الشعب أو مع الفساد، لا خيار ثالث”.

وختم قائلاً: “نحن لا نسائل الحكومة فقط، بل نحاسبها ونحاسب نواياها… هل نريد فعلاً محاربة الفساد، أم نُطبع معه ونُشرعنه بسياسات ارتجالية وغامضة؟”