ويعتمد النظام الجديد على خوارزميات إلكترونية متقدمة لتحديد وتوزيع المواعيد بشكل عادل وشفاف، بعيدًا عن تدخل الوسطاء أو السماسرة الذين لطالما استغلوا الطلب الكبير على التأشيرات لتحقيق أرباح غير قانونية. وسيتم تخصيص المواعيد تلقائيًا للمستخدمين المسجلين على المنصة الرسمية، دون الحاجة إلى الحجز اليدوي أو المتابعة اليومية.
وأكدت الشركة أن هذه الخطوة تأتي استجابةً لمطالب عديدة من المواطنين والجهات الحقوقية، كما تم التنسيق بخصوصها مع القنصلية الفرنسية لتأمين ولوج متكافئ لجميع المرتفقين.
وقد أثارت قضية “سمسرة المواعيد” في السابق موجة استياء واسعة في المغرب، حيث اشتكى الآلاف من المواطنين من صعوبة الحصول على موعد إلا عبر وسطاء، مقابل مبالغ مالية كبيرة، مما وضع الشركة في مرمى الانتقادات وفتح الباب أمام تدخلات حكومية وبرلمانية.
ومن المنتظر أن يحدّ النظام الجديد من الاحتكار والمضاربة في سوق المواعيد، ويمنح الفرصة للمواطنين للاستفادة من الخدمة بشكل مباشر، مع ضمانات أكبر للشفافية والنزاهة.
