رصيف24-فاس
تعيش جماعة فاس على وقع واحدة من أعقد أزماتها السياسية منذ سنوات، بعد أن تحولت الدورة الأخيرة للمجلس إلى مسرحٍ لصراع مفتوح بين الرئيس وأعضاء مكتبه المسير، انتهى بسقوط مشروع ميزانية سنة 2026 وإعلان عملي لانهيار التحالف الذي كان يسير الشأن المحلي للعاصمة العلمية.
🔹 انقسام داخلي و”انقلاب ناعم” على الرئيس
بدأت فصول الأزمة داخل المجلس مع تصاعد الغضب وسط أعضاء المكتب والرؤساء السابقين للمقاطعات، الذين اتهموا الرئيس باعتماد تسيير انفرادي وعشوائي، ما دفعهم إلى الاصطفاف إلى جانب المعارضة في خطوة وُصفت بـ”الانقلاب السياسي الناعم”.
وأفادت مصادر مطلعة أن الخلافات لم تعد محصورة بين الرئيس ومعارضيه التقليديين، بل امتدت إلى داخل فريقه، ما جعل الجلسات الأخيرة تُعقد وسط مقاطعات وانسحابات متكررة، في مشهد يعكس حالة العزلة السياسية التامة التي يعيشها المكتب الحالي.
🔹 سقوط مشروع الميزانية بالأرقام
ذروة الانقسام تجلّت خلال جلسة التصويت على ميزانية 2026، التي شهدت تصويت 15 عضواً ضد المشروع مقابل 12 مؤيداً فقط من بقايا الأغلبية.
هذا التصويت، بحسب مراقبين، يمثل سحباً عملياً للثقة من الرئيس، بعدما فشل في تمرير أهم وثيقة مالية تُمكِّن الجماعة من تسيير شؤونها اليومية وتنفيذ مشاريعها الاستثمارية.
وتبعاً لذلك، دخلت الجماعة في نفق إداري ومالي معقد، حيث توقفت مساطر الصرف والبرمجة، مما قد يؤدي إلى تجميد مشاريع تنموية وخدمات اجتماعية أساسية.
🔹 دعوات لتدخل وزارة الداخلية
النتائج السياسية والمالية للأزمة باتت تهدد مصالح الساكنة مباشرة، ما دفع أصواتاً من داخل المجلس وخارجه إلى المطالبة بتدخل وزارة الداخلية لإعادة التوازن إلى التسيير المحلي وضمان استمرارية المرفق العمومي.
ويرى متابعون أن الوضع الحالي يُنذر بإعادة تشكيل الخريطة السياسية للمجلس، وقد يفتح الباب أمام إجراءات قانونية أو انتخابية جديدة إذا استمر الشلل المؤسساتي.
