رصيف24 – أكادير
شهدت المحكمة الابتدائية بمدينة أكادير، يوم الجمعة 22 غشت 2025، صدور أول حكم قضائي بالعقوبات البديلة، في إطار توجه جديد يهدف إلى ترسيخ عدالة جنائية إصلاحية أكثر إنسانية.
القضية تعلقت بملف جنحي تلبسي يخص المشاركة في الاتجار في الخمور. وقد قضت المحكمة في حق المتهم بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
إلى جانب ذلك، اعتمدت المحكمة عقوبة بديلة تم تحديدها في 300 درهم عن كل يوم من مدة الحبس، في سابقة قضائية على الصعيد الوطني.
هذا الحكم يعكس بداية تفعيل العقوبات البديلة في المغرب، كآلية قانونية تهدف إلى الحد من العقوبات السالبة للحرية، والبحث عن بدائل إصلاحية تراعي إعادة الإدماج، بدل الاقتصار على العقوبة الحبسية.
ويأتي القرار انسجامًا مع التوجهات الإصلاحية في السياسة الجنائية الوطنية، التي تسعى إلى تعزيز البعد الإنساني في العدالة وتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية
