كشفت النتائج الأولية لعملية الإحصاء أن عدد السكان القانونيين في المملكة بلغ، بتاريخ فاتح سبتمبر من السنة الجارية، 36.828.330 نسمة.
ووفقًا لمشروع المرسوم رقم 2.24.1009، الذي صادق عليه مجلس الحكومة اليوم الخميس وقدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، فإن عدد سكان المملكة قد شهد زيادة قدرها 2.980.088 نسمة منذ الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2014، أي بزيادة نسبتها 8.80%.
كما أظهرت النتائج أن العدد الإجمالي للأسر في المملكة بلغ 9.275.038 أسرة، مسجلًا زيادة قدرها 1.961.232 أسرة، أي بارتفاع بنسبة 26.82% مقارنةً بعدد الأسر المسجل في إحصاء 2014.
وفيما يخص الأجانب المقيمين بالمملكة، فقد بلغ عددهم الإجمالي 148.152 نسمة، بزيادة قدرها 61.946 نسمة، أي بنسبة 71.86% مقارنة بإحصاء 2014.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي في إطار استكمال المرحلة الأخيرة من الاستحقاق الخاص بإحصاء السكان والسكنى لسنة 2024، المتمثلة في تحديد النتائج النهائية لعملية الإحصاء التي أُجريت في شهر سبتمبر الماضي.
وأضاف أن الهدف من مشروع المرسوم هو المصادقة على الأرقام التي تحدد عدد السكان القانونيين بالمملكة، على مستوى التراب الوطني وكذا على مستوى الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.
