رصيف24
أثار القرار الذي أعلنه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس، والقاضي بتعليق حملة مراقبة الدراجات النارية ومنح السائقين مهلة انتقالية مدتها 12 شهراً، تفاعلات واسعة في صفوف السائقين والفعاليات المدنية. فقد ارتفعت أصوات عديدة تطالب وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بالتدخل العاجل من أجل إرجاع عشرات المئات من الدراجات المحجوزة إلى أصحابها دون تعقيدات إدارية.
ويرى متتبعون أن هذا الإجراء سيكون خطوة أساسية لترجمة القرار الحكومي على أرض الواقع، وضمان طمأنة السائقين الذين وجدوا أنفسهم في وضعية صعبة بعد حجز دراجاتهم خلال الأيام الأخيرة.
وشددت فعاليات مدنية على أن إرجاع الدراجات في أقرب الآجال الممكنة سيعكس جدية الحكومة في اعتماد مقاربة متوازنة، ترتكز على التوعية والتحسيس أولاً، بدل الاقتصار على العقوبات المباغتة. كما طالبت هذه الفعاليات بإشراك جميع المتدخلين، من مستوردين وموزعين، لضمان مطابقة الدراجات للمعايير التقنية والقانونية.
ويرتقب أن يفتح هذا الملف نقاشاً أوسع حول سبل تنظيم سوق الدراجات النارية بالمغرب، بما يضمن حقوق المستهلكين ويحميهم من القرارات المفاجئة التي قد تُثقل كاهلهم مادياً واجتماعياً.
