أوصى مشروع “تعزيز دور المجتمع المدني في إصلاحات سلسلة العدالة الجنائية بالمغرب”، المنجز من طرف المرصد المغربي للسجون ومنظمة “محامون بلا حدود” والممول من الاتحاد الأوروبي، بإلغاء تجريم مجموعة من السلوكيات الشخصية، على رأسها الاستهلاك البسيط للمخدرات، والهجرة غير النظامية، والعلاقات الرضائية بين البالغين، والإجهاض.
واعتبر المشروع أن تجريم هذه الأفعال يساهم في الاكتظاظ داخل السجون المغربية، ويفرض مقاربة أمنية وعقابية بدل حلول علاجية أو اجتماعية، لاسيما في ظل استهداف فئات شابة وهشة اجتماعيا.
في جانب الهجرة، انتقد المشروع ما وصفه بـ”النهج الأمني العقابي” تجاه المهاجرين، خصوصا القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، داعيًا إلى إصلاح القانون رقم 02.03، وإلغاء العقوبات السجنية على الإقامة غير النظامية، وتعزيز الضمانات القانونية للمهاجرين.
وشملت التوصيات أيضًا الدعوة إلى توسيع وتطبيق العقوبات البديلة، وتقنين استخدامها دون تمييز، وتحديث آليات تتبع تنفيذها.
وعلى مستوى المسطرة الجنائية، دعا المشروع إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتكريس قرينة البراءة، وضمان استقلال قضاة التحقيق، مع تقليص سلطات الشرطة القضائية والنيابة العامة.
كما تم التنبيه إلى ضرورة إصلاح ظروف الاعتقال والاحتجاز، وضمان الولوج الفعلي للمساعدة القضائية، وتحسين البنية التحتية للمؤسسات السجنية.
