رصيف24 – الرباط
أثار إعلان وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة عن إطلاق طلب عروض دولي بقيمة 318 مليون سنتيم لتأمين إقامة وفدها الرسمي المشارك في مؤتمر الأطراف حول المناخ (COP30)، المقرر عقده في مدينة بيلم البرازيلية ما بين 10 و21 نونبر 2025، جدلاً واسعاً بشأن الحكامة وترشيد النفقات العمومية.
وفق المعطياتاعلامية ، يشمل العقد المعلن عنه نفقات 182 ليلة نصف إقامة، موزعة بين 23 ليلة في فندق خمس نجوم و159 ليلة في فندق أربع نجوم، مع تحديد مبلغ الضمان المؤقت في 60 ألف درهم. واشترطت الوزارة أن تكون الفنادق على بعد لا يتجاوز ستة كيلومترات عن مكان انعقاد المؤتمر، مع التزام المتعهد بتنفيذ الطلبات المتعلقة بأسماء المشاركين وتواريخ إقامتهم.
وأكدت الوزارة أن مؤتمر “كوب 30” يمثل محطة أساسية لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التغير المناخي، من خلال مناقشة السياسات والبرامج الهادفة إلى تقليل الانبعاثات وتعزيز استراتيجيات التنمية المستدامة.
آثار حجم الميزانية المرصودة لإقامة الوفد المغربي في مؤتمر كوب 30 تساؤلات مشروعة: هل تحتاج المشاركة الرسمية إلى أكثر من 3,1 ملايين درهم لتغطية نفقات الإقامة فقط؟ حيت يرى مراقبون أن السفرات الرسمية يجب أن تكون مؤطرة بمنطق النجاعة والاقتصاد في المال العام، لا سيما في ظرفية اقتصادية دقيقة يعيشها المغرب، حيث تواجه الأسر ارتفاع تكاليف المعيشة ونقص الخدمات الأساسية.
هذا الجدل يعيد إلى الواجهة سؤال الحكامة في تدبير ميزانيات الدولة، وضرورة الموازنة بين الحضور الدولي المشرف وبين ترشيد النفقات بما يخدم المصلحة العامة
