الرباط، الجمعة 2 ماي 2025
في خطوة استراتيجية نحو تسريع التحول الرقمي وتيسير ولوج المواطنين إلى الخدمات العمومية، وقعت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الجمعة، اتفاقية إطار للشراكة والتعاون تهدف إلى تطوير منظومة الحكومة الإلكترونية وتوسيع استخدام الميزات التقنية التي توفرها الهوية الرقمية المرتبطة بالجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
جرى توقيع الاتفاقية بمقر وزارة الانتقال الرقمي، من طرف السيدة أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والسيد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، وذلك في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى رقمنة الإدارة العمومية وتحسين جودة الخدمات الموجهة للمواطنين، انسجاماً مع مضامين استراتيجية المغرب الرقمي 2030.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي يُنظم التعاون المؤسسي بين الجهتين، ويعزز التكامل بين الإدارات العمومية، من خلال تطوير خدمات تحقق الهوية الرقمية عبر الطرف الثالث الوطني الموثوق به، لفائدة مختلف المرافق العمومية.
كما تسعى الاتفاقية إلى تسريع التحول الرقمي للإدارة، من خلال دعم خدمات رقمية عالية الجودة، قائمة على مبدأ الاستغناء عن الحضور المادي للمواطنين، وتعويضه بوسائل التوثيق الرقمي، مما يسهم في تحسين تجربة المستخدم وضمان الولوج العادل والميسر إلى الخدمات.
