كشف مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” في تقريره الأسبوعي Fixed Income Weekly، أن متوسط عجز السيولة في البنوك المغربية ارتفع بنسبة 5,19% ليصل إلى 144.6 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 29 أكتوبر 2025.
وأوضح التقرير أن هذا الارتفاع تزامن مع تراجع تسبيقات بنك المغرب لمدة سبعة أيام بمقدار 3,35 مليارات درهم لتستقر عند 72,6 مليار درهم.
في المقابل، سجلت توظيفات الخزينة ارتفاعاً ملحوظاً لتصل إلى 13,9 مليار درهم كحد أقصى يومي، مقارنة بـ 10,9 مليارات درهم خلال الأسبوع السابق.
وأشار المركز إلى أن سعر الفائدة المتوسط المرجح استقر عند 2,25%، بينما شهد مؤشر “مونيا”، وهو المؤشر المرجعي اليومي لمعاملات إعادة الشراء المضمونة بسندات الخزانة، انخفاضًا إلى 2,116%، مما يعكس استمرار استقرار السياسة النقدية في مواجهة تقلص السيولة.
وبشأن التوقعات المستقبلية، رجّح المركز أن تعرف تدخلات البنك المركزي في السوق النقدية انخفاضاً طفيفاً، حيث يُتوقع أن يتراجع حجم التسبيقات الأسبوعية إلى 66,5 مليار درهم مقابل 72,56 مليار درهم، في سياق تكيّف تدريجي للسوق مع مستويات السيولة المتاحة.
