أصدر حزب الأصالة والمعاصرة بلاغًا رسميًا عبّر فيه عن قلقه البالغ إزاء التطورات التي أعقبت تصريحات النائب أحمد التويزي، رئيس فريق الحزب بمجلس النواب، خلال مناقشة قضايا تتعلق بدعم الدقيق المدعم داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.
وأوضح الحزب أن النائب التويزي كان يمارس دوره الرقابي المشروع في إطار الصلاحيات المخولة للبرلمانيين، مؤكدًا أن ما ترتب عن تصريحاته من تداعيات إعلامية وسياسية وقضائية هو أمر مؤسف بالنظر إلى طبيعة الملف المرتبط بـ”الدفاع عن جزء من المال العام”.
وشدد الحزب على أن ردود فعل بعض اللوبيات المتضررة لن تثني نوابه عن الاستمرار في محاربة الفساد والدفاع عن مصالح الأمة العليا، مذكّراً بأن السيادة للأمة تُمارس عبر ممثليها المنتخبين بطريقة حرة ونزيهة داخل المؤسسات الدستورية.
وفي ما يتعلق بما يُتداول حول استدعاء أحمد التويزي للاستماع إليه قضائياً، ذكّر الحزب بأن النظام الدستوري المغربي قائم على مبدأ فصل السلط وتوازنها وتعاونها، مشيدًا بعمل السلطة القضائية وجهودها في حماية الحقوق والحريات وتطبيق القانون.
وأكد البيان احترام الحزب الكامل لاستقلال القضاء، مع الدعوة إلى عدم تسييس الملفات أو التضييق على حرية ممثلي الأمة أثناء ممارستهم لمهامهم الدستورية.
وذكّر الحزب بمضمون الفصل 64 من دستور المملكة، الذي ينص على أنه لا يمكن متابعة أو اعتقال أو محاكمة أي برلماني بسبب آرائه داخل البرلمان، إلا في الحالات التي تتعلق بالمساس بالنظام الملكي أو الدين الإسلامي أو الاحترام الواجب للملك.
وختم حزب الأصالة والمعاصرة بلاغه بالتأكيد على أن بناء دولة المؤسسات خيار استراتيجي لا رجعة فيه، وأن صون الدستور مسؤولية جماعية تقع على عهدة المؤسسات والأشخاص، داعيًا إلى التحلي بروح المسؤولية والاحترام الكامل لمبدأ الفصل بين السلط..
