رصيف24
في خطوة جديدة نحو رقمنة المنظومة الصحية، أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن قرب إطلاق الورقة العلاجية الإلكترونية، التي تهدف إلى تسهيل الولوج إلى الخدمات الطبية وضمان الشفافية في معالجة الملفات، غير أن المشروع أثار تحفظات واسعة في صفوف مهنيي القطاع الصحي، خاصة الأطباء بالقطاع الخاص الذين يطالبون بإشراكهم وتحفيزهم قبل تنزيله.
⬅️ مشروع رقمي لتتبع الملفات وتخفيض التكاليف
قال وزير الصحة أمين التهراوي حسب جريدة هسبريس إن المشروع يأتي في إطار تسريع وتيرة الرقمنة، مضيفاً أن الورقة الإلكترونية ستُمكّن المرضى من تتبع ملفاتهم الصحية إلكترونيًا دون الحاجة إلى الوثائق الورقية.
وأوضح الوزير أن النظام الجديد “سيساعد على توفير نحو 100 مليون درهم سنويًا كانت تُصرف في طباعة الوثائق”، مؤكداً أن الهدف هو تحقيق “الولوج العادل والشفاف إلى العلاج”.
⚠️ رفض من النقابات الطبية: “التحفيز أولاً”
من جانبه، عبّر مولاي سعيد عفيف،قائلاً في تصريح لهسبريس رئيس التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، عن رفض النقابات الطبية للمشروع بصيغته الحالية، موضحاً أن “الرفض لا يتعلق بفكرة الرقمنة، بل بطريقة تنزيلها”.
وأضاف أن “المهنيين لم يُشركوا في إعداد المشروع”، وأن الورقة الإلكترونية “تفرض تكاليف إضافية على الأطباء تشمل المعدات الرقمية، التكوين، وضمان الاتصال الدائم بالإنترنت”، بينما “يستفيد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أرباح مالية معتبرة دون تحفيز موازٍ للطبيب”.
وطالب عفيف بـتحفيزات ضريبية وتخفيف الاشتراكات في التأمين الصحي، إضافة إلى مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية التي لم تتغير منذ سنة 2006.
💬 خبير صحي: خطوة مهمة بشرط الإشراك والحماية الرقمية
من جانبه، اعتبر الطبيب والباحث في النظم الصحية الطيب حمضي حسب جريدة هسبريس أن الورقة العلاجية الإلكترونية “تمثل مرحلة مفصلية في تحديث القطاع الصحي”، مشيراً إلى أنها ستُسهّل مسار المريض في الحصول على التعويضات من صناديق التأمين كـCNSS وCNOPS، وتقلص الإجراءات الورقية.
وأضاف أن النظام الجديد “سيُسهم في تحسين الحكامة الصحية من خلال تتبع الفحوصات والعلاجات إلكترونيًا وتحليل البيانات بسرعة”، لكنه شدد على أن “نجاح المشروع مرهون بإشراك جميع المتدخلين في القطاع، وضمان حماية المعطيات الشخصية للمرضى”.
🏥 رقمنة الصحة بين الطموح والتحفيز
بينما تُعد الورقة العلاجية الإلكترونية خطوة واعدة نحو تحديث الخدمات الطبية بالمغرب، يبقى التحدي في الموازنة بين الكفاءة الرقمية والتحفيز المهني، إذ يؤكد الأطباء أن إشراكهم الفعلي وضمان العدالة في الأعباء هو السبيل لإنجاح هذا الورش الاستراتيجي.
