أصدر الإئتلاف الوطني لجمعيات المجتمع المدني، يوم 22 مارس 2025، بيانًا شديد اللهجة، أكد فيه موقفه الثابت من الوحدة الترابية للمملكة، ورفضه القاطع لأي محاولة للمساس بالثوابت الوطنية، خاصة في ظل ما وصفه بـ”تصريحات انفصالية” و”تطاولات تمس السيادة الوطنية والمؤسسة الملكية”.
شدد الإئتلاف في بيانه على أن “الصحراء مغربية وستبقى كذلك”، مشيدًا بالنهج الدبلوماسي للمملكة، القائم على احترام الشرعية الدولية والدفاع السلمي عن قضاياها تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
كما استنكر البيان ظهور بعض الأصوات التي تدّعي تمثيل المجتمع المدني، بينما تروج لخطابات تمس بالوحدة الوطنية وتستهزئ بالمشاعر الوطنية للمغاربة، مؤكدًا أن المجتمع المدني لن يقبل أي تساهل في مواجهة مثل هذه الممارسات.
جاء في البيان مجموعة من النقاط الأساسية، أبرزها:
✅ رفض قاطع لأي تصريح انفصالي، والتأكيد على أن الوحدة الترابية خط أحمر لا يقبل المساومة.
✅ التأكيد على قدسية المؤسسة الملكية ورفض أي تطاول عليها تحت أي مبرر.
✅ الإشادة بالنيابة العامة في تحريك المتابعة القانونية ضد رئيس جمعية ذات ميولات انفصالية تتعامل مع جبهة البوليساريو تحت غطاء الدفاع عن حقوق الإنسان.
✅ دعم مساطر المحاسبة بحق أفراد ينتمون إلى جماعات مارقة تروج للكراهية، في تعارض تام مع مبادئ إمارة المؤمنين.
✅ المطالبة بتوضيح مآل الشكاية رقم 6873/2021 المرفوعة ضد الصحافي حميد المهداوي.
✅ التنديد بمحاولات التشكيك في كفاءة الأجهزة الأمنية المغربية من طرف جهات وصفها البيان بـ”المرتزقة والميليشيات الإلكترونية”، المدفوعة بأجندات خارجية.
✅ التضامن مع الإعلام الوطني، ورفض كل محاولات تشويه الإعلاميين المغاربة أو استهداف جمعياتهم الحقوقية.
✅ دعم اللجنة المؤقتة لقطاع الصحافة والنشر في مواجهة ما اعتبره البيان “محاولات ابتزاز وتشويه وتهديد”.
وفي ختام بيانه، جدد الإئتلاف فخره واعتزازه بالقوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية المغربية، مشيدًا بيقظتها في الدفاع عن أمن واستقرار المملكة.
يأتي هذا البيان في سياق يعرف تصاعد بعض الخطابات المشوشة، ومحاولات لعرقلة المسار الحقوقي والمؤسساتي في المغرب، إلا أن المجتمع المدني يظل سدًا منيعًا ضد أي محاولات للمساس بالوحدة الوطنية، وفقًا لما أكده الإئتلاف.
مصدر جرائد إلكترونية
