تشهد عدة مدن مغربية خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في الشكايات المرتبطة بعدم توفر الفئات النقدية الصغيرة داخل الشبابيك الأوتوماتيكية، خاصة في ظل تزايد المعاملات اليومية ذات القيمة المحدودة. وضعٌ اعتبره مهنيون وتجار “عائقاً دائماً” أمام انسيابية الحركة التجارية، ودافعاً لتجديد المطالبة بتوفير أوراق 20 و50 درهماً داخل جميع أجهزة السحب البنكي.
وحسب معطيات متداولة تجاراً من جهة سوس والدار البيضاء أكدوا صعوبة تدبير عمليات البيع اليومية، نظراً لغياب “الصرف” وغياب أي بديل سريع يتيح للمستهلك الحصول على مبالغ صغيرة من الشبابيك الآلية.
كما أشاروا إلى أن هذا المطلب أصبح “شبه إجماع” بين مختلف فئات الزبناء، خصوصاً مع الارتفاع الكبير للمعاملات النقدية الصغيرة في الأسواق والمحلات.
ويرى مهتمون بالشأن التجاري أن محدودية الفئات النقدية التي توفرها العديد من الشبابيك البنكية لا تُعد فقط إشكالاً تقنياً، بل تتحول إلى عائق حقيقي أمام المتعاملين، خاصة في الأحياء والأسواق التي ترتفع فيها نسبة الأداء النقدي المباشر. كما يؤكدون أن تجاوز هذه الوضعية “يتطلب تدخلاً مؤسساتياً واضحاً”، من طرف بنك المغرب والمجموعة المهنية للبنوك، لتعديل البرمجيات وتقوية ماكينات السحب بفئات نقدية صغيرة تستجيب للحاجيات اليومية للمواطنين.
ويشدد المختصون على أن هذا التعديل يعتبر “ضرورة وليس خياراً”، بالنظر إلى دوره في تسهيل الحياة اليومية، وتخفيف الضغط على التجار، وضمان انسيابية المعاملات التي تتراوح قيمتها بين 10 و60 درهماً، وهي الفئة الأكثر تداولاً في المحلات والأسواق الشعبية.
